دعا وزير الخارجية رياض المالكي، جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف الى الآن بالدولة الفلسطينية للإسراع بالإعلان عن اعترافها.

ودعا المالكي، في كلمته أمام الجلسة المغلقة في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي عقد في مقر الجامعة العربية، بحضور الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، والممثل الأعلى للأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي فريديركا موغيريني، ووزير خارجية تونس خميس الجينهاوي، دعا "الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري"، والاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء، للعمل معنا من أجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية من أجل التوصل الى اتفاقية شراكة كاملة ما بين دولة فلسطين والاتحاد الاوروبي مما سيعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين.

وقال، إن إمعان إسرائيل بتحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على استهتارها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي قد وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، مضيفا في الوقت الذي نرى الترحيب الدولي بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام والذي تدعو له المبادرة الفرنسية وعلى الرغم من أن لدى الجميع قناعة أن انعقاده قد يكون الأمل للسعي لمحاولة إيجاد حل دائم وشامل فإننا نجد اسرائيل مصرة على رفضه وتقويضه.

وأوضح المالكي، أن إسرائيل أبدت مواقف سلبية بل عدائية تجاه المبادرة الفرنسية منذ اليوم الأول للإعلان عنها، مما دل وبشكل قطعي على عدم وجود نية حقيقية لدى إسرائيل لحل النزاع عبر الطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية المتعارف عليها دوليا.

وأشار إلى أنه في ظل إمعان إسرائيل في سياستها أحادية الجانب من بناء مستوطنات وسياسات عنصرية، فإنها تحاول أن تصبغ التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية على أنها سياسات أحادية الجانب، مؤكدا في الوقت ذاته أن توجهات القيادة الفلسطينية لا تتناقض بالمطلق مع القانون أو العرف الدولي كما أنها لا تتعارض مع حل النزاع عن طريق المفاوضات.

وقال وزير الخارجية، إن ما شاهدناه هو فشل استراتيجية المفاوضات المباشرة دون غطاء دولي أو محددات واضحة لمخرجاتها المرجوة وكذلك عدم وجود جدول زمني يلزم جميع الأطراف باستيفاء التزاماتهم، مشيرا إل أن المحاولات الإسرائيلية لنزع الغطاء الدولي عن اي مفاوضات مستقبلية تهدف الى إغراقنا مرة أخرى في عملية مفاوضات مباشرة لن تتمخض عن شيء إلا إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لفرض مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على أرض الواقع وإنهاء حل الدولتين على أساس حدود 1967.

واضاف المالكي، إنه من الواضح أن اسرائيل تشعر بأنها فوق القانون فعلى الرغم من سياساتها غير القانونية والتي يرقى العديد منها لجرائم ضد الإنسانية، وذلك حسب القانون الدولي الإنساني، فإنها لم تواجه إلا بالتنديد وبيانات الشجب والاستنكار وما زالت اسرائيل تمعن في سياستها العنصرية في مدينة القدس بهدف تغيير طبيعتها الديمغرافية والتاريخية والدينية وذلك لضمان سيطرتها الكاملة عليها بما في ذلك المناطق الدينية الإسلامية والمسيحية.

وقال، إن المقدسيين يعيشون في قلق دائم خوفا من سحب إسرائيل لهوياتهم المقدسية وبالتالي حرمانهم من الحياة فيها، وفقدانهم لممتلكاتهم لصالح مستوطنين وجودهم غير قانوني، مؤكدا أنها تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين والعرب من خلال إطلاق تصريحات حول كوّن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل لتضيف ذلك لقائمة الاستفزاز.