دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من جديد الى احترام قرارات الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية والشروع دون تردد بخطوات على الارض لفك الارتباط مع دولة الاحتلال وذلك بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده قبل نحو عامين وقرارات اللجنة التنفيذية المتكررة ، والتي دعت الى إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والمدنية باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي ، وذلك ردا على اعتماد الكنيسيت الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية ما يسمى بقانون التسويات الاستيطاني تمهيدا لمناقشته وإقراراه في قراءاته الثلاث وما يترتب على ذلك من تسوية اوضاع أكثر من 150 بؤرة استيطانية بتحويل بعضها الى أحياء جديدة لمستوطنات قائمة وبعضها الاخر الى مشاريع مستوطنات جديدة .

وأضاف أن قرار حكومة اسرائيل بعرض ما يسمى قانون التسويات على الكنيسيت لإقراره واضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي تسيطر على قمم الجبال والتلال في الضفة الغربية وعلى مناطق في الأغوار الفلسطينية ينطوي على نزعة لصوصية متطرفة لا تقيم وزنا للقانون الدولي ، الذي يحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تقع تحت احتلالها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها أو تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو الملكية العامة التابعة لأي سلطة في البلد المحتل أو مصادرة الاراضي لغير الأغراض العسكرية ، مثلما ينطوي على نزعة عدوانية متطرفة لا تقيم وزنا حتى للقانون الاسرائيلي والسلطة القضائية في إسرائيل ، إذا ما تعلق الامر بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال أو بالسطو اللصوصي على أراضيهم وممتلكاتهم ، كما يبدو واضحا في الموقف من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن البؤرة الاستيطانية المسماة عموناه .

وأكد تيسير خالد أن تصويت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يؤكد بشكل واضح أن هذه الحكومة ماضية بتصميم في سياستها لتدمير فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مثلما هي ماضية في سياسة تدمير خيار حل الدولتين وفي فرض تسوية سياسية تحاصر الفلسطينيين في معازل حكم إداري ذاتي للسكان تطوقها المستوطنات الاستعمارية ، ما يملي على الجانب الفلسطيني ضرورة مغادرة سياسة الرهان على خيار مفاوضات عبثية مع حكومة يمينية تفضل الاستيطان على السلام ، ومغادرة أوهام  تطوير وضع السلطة الفلسطينية القائمة على اساس اتفاقيات اوسلو نحو الدولة المستقلة بنفس الأدوات والسياسات السابقة والبدء على المستوى الوطني بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات وقوات الاحتلال ، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وبتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة والهيمنة الاسرائيلية وانتهاء بإعلان عصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، وتعزيز هذه الخطوات بمواصلة الهجوم على الصعيد الدولي في مجلس الامن وجميع المحافل الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وإحالة جميع ملفات الجرائم الاسرائيلية للشعبة  القضائية في المحكمة ، هذا الى جانب المشاركة الواسعة والنشطة على المستوى الدولي في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي وتكف عن التصرف باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون الدولي