بحث وزير الخارجية رياض المالكي، مع وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية رودولفو نين نوفو، اليوم السبت، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في رام الله، سبل دفع عملية السلمية إلى الأمام، واستمع نوفو إلى رؤية فلسطين في هذا الشأن.

وأوضح المالكي أن القيادة قدمت كل ما من شأنه الدفع قدماً باتجاه الحل السلمي المبني على أساس حل الدولتين، وأن فلسطين استجابت لكل المبادرات الدولية بانفتاح.

وقدَّم شرحاً مفصَّلاً حول الأوضاع الفلسطينية ومعاناة شعبنا جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين، وتجريف الأراضي وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية.

وتطرق إلى معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، كذلك عمليات التهويد واقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر ومنظم تحت حراب جنود الاحتلال وحمايتهم، ومشاريع القوانين التي يقدمها أقطاب التطرف واليمين في الكنيست الاسرائيلي، وعلى رأسها منع الأذان وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالب المالكي بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات دولية من خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه القطاع بسبب سياسات العقاب الجماعي.

وتناول المبادرة الفرنسية، وأكد ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام، وقال إن هذه المبادرة تشكل بادرة دولية تؤكد أهمية أن يأخذ المجتمع الدولي دور في التأثير وإيجاد حل لقضية طال انتظار حلها.

وأضاف: "هذا واجب سياسي وأخلاقي على المجتمع الدولي الذي أوجد منظومة دولية ممثلة بالأمم المتحدة والتي أخذت على عاتقها تحقيق السلم والأمن في العالم، أن تطبق ذلك في الموضوع الفلسطيني".

 وبيَّن المالكي استمرار الجهود للتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان، وتقديم طلب آخر للحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

من جانبه، قال نوفو إن موقف الأوروغواي ثابت وداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المتمثلة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفضها المطلق للاستيطان بوصفه غير شرعي وغير قانوني.

وأضاف أن رؤية بلاده قائمة على تشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على الانخراط الجاد في مفاوضات تستهدف الوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط. 

وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والنهوض بها وتطويرها، وتناولا إمكانية استكشاف احتياجات سوقي البلدين وأهميتهما لتبادل المنتجات بما يعزز اقتصاد البلدين، وضرورة تشجيع الاستثمار.

وكان الجانبان وقعا مذكرتي تفاهم، الأولى حول دخول جواز السفر الدبلوماسي والجوازات الخاصة الرسمية الفلسطينية لجمهورية الأوروغواي الشرقية بدون تأشيرة دخول، وكذلك مذكرة تعاون تقني بين البلدين تشمل العديد من القضايا مثل الزراعة وغيرها.

وفي نهاية اللقاء وجه نوفو دعوة رسمية للمالكي لزيارة الأوروغواي.