يستعد المسؤولون عن إنفاذ القانون والعاملون في الحكومة ومحترفوا الأمن السيبراني لتعقب ومنع أي شخص يحاول القيام بهجمات إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويخشى المسؤولون، رغم ضعف هذا الاحتمال، قيام القراصنة بما في ذلك روسيا بشن هجمات تتسبب بغرس شكوك حول عملية التصويت عن طريق الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للإنترنت، الأمر الذي وضع مجتمع الأمن السيبراني على أهبة الاستعداد.

وقد أجرت وزارة الأمن الداخلي عملية تدقيق سيبرانية لأنظمة الإنتخابات المحلية وعلى مستوى الولاية منذ شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك استجابة لطلبات 46 من مسؤولي الانتخابات في الولايات و32 من مسؤولي الانتخابات المحلية.

بينما شكلت ولاية إنديانا غرفة حرب سيبرانية للانتخابات، واستعد موظفوا تحالف “حماية الانتخابات” غير الحزبي للإجابة على أسئلة المواطنين عبر الخطوط الساخنة في العاصمة واشنطن و26 ولاية.

وقد شكلت شبكة التحقق التابعة للانتخابات فريق من خبراء التشفير والمحللين والخبراء الأمنيين، وعملت على جعلهم متاحين لأي سلطة قضائية تحتاج إلى مساعدة في يوم الانتخابات وفرز الأصوات.

وتقول السلطات الفيدرالية بان طبيعة أنظمة التصويت والجدولة اللامركزية والمترسخة تجعل من الصعب اختراقها، ويتركز القلق بدلاً من ذلك على إمكانية حدوث اضطرابات أخرى.

وقال اثنان من المسؤولين الفيدراليين بان هناك قلق من إمكانية استهداف أنظمة لا علاقة لها بنظام جدولة التصويت في البلاد، وذلك في سبيل زيادة القلق مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء.

ويخشى المسؤولون من الهجمات الإلكترونية التي تعرف باسم هجمات الحرمان من الخدمة DDos، وذلك على غرار العملية التي تمت الشهر الماضي وأطاحت بعدد كبير من المواقع الشعبية لساعات طويلة.

وأشار آدم شيف النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب “لدينا مثل هذه المخاوف فيما يخص جميع الانتخابات، لكن لا بد لي من القول بانني اعتقد بان هناك اليوم ما يدعو للقلق أكثر من الماضي”.

ويبدو ان المسؤولين يستعدون للأسوء أملاً في مستقبل أفضل، وان تلك المخاوف خلقت مستوى غير مسبوق من الإعداد من جانب الحكومة ومجموعات المجتمع المدني.

وتعمل وزارة الأمن الداخلي مع مسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية والانتخابات المحلية من أجل توفير الحماية ضد مواطن الضعف في الإنترنت، حيث أظهر المسح السيبراني وجود بعض أماكن الضعف، والتي تم حلها بعد تحديدها.

وتعتبر ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات التي استفادت من الفحص الأمني الاتحادي، والذي أظهر ان إجراءات السلامة الأمنية لديها تعمل بشكل جيد.

بينما يشترك القطاعين العام والخاص من خبراء الأمن السيبراني من الجامعات المحلية في ولاية إنديانا في حماية الأنظمة، حيث تتعاون شركات الأمن السيبراني الخاصة وحكومة الولاية وجهات إنفاذ القانون على ضمان عدم حدوث أي شيء.

ويخطط لتدخل فرقة التدخل السريع الإلكترونية في حال فشل كل شئ، وتتكون تلك الفرقة من أفضل الأسماء المعروفة في مجال الأمن السيبراني والتشفير وأمن الشبكات.

وستكون تلك الفرقة جاهزة للعمل مع بداية يوم الثلاثاء في سبيل مساعدة السلطات فيما إذا حصل أي أمر خارج نطاق السيطرة أثناء أو بعد الانتخابات.

وتنتشر المجموعة في مختلف أنحاء البلاد، وتمثل تخصصات متعددة، وتحتوي بعض من أكبر الأسماء في تلك المجالات، لتساعد على سلامة وسلاسة أنظمة الانتخابات.

وتضم المجموعة العديد من الأسماء مثل Andrew Appel عالم الحواسيب في جامعة برينستون المعروف في مجال كيفية اختراق أجهزة التصويت، وJosh Benoloh كبير خبراء التشفير في أبحاث مايكروسوفت، إلى جانب وجود Harri Hursti عالم الحواسيب الفنلندي، وWalter Mebane من جامعة ميشيغان الخبير في الكشف عن تزوير الانتخابات، وRon Rivest الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.