قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية إن "الاتجاه لدى القيادة الفلسطينية هو تعيين مجلس بلدي للقدس الشرقية بسبب "حظر إسرائيل أن تشمل المدينة المقدسة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية المقررة في أكتوبر المقبل".
وقال اشتية لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن" الغرض من هذه الخطوة الالتفاف على المنع الإسرائيلي، واتخاذ خطوة ذات دلالات سياسية بمنع تكريس فصل شرق القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة."
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستكفل وجود مجلس بلدي في شرق القدس ذا طابع خدماتي يحقق هدف النهوض في المدينة ومساعدة أهلها بما تستحق وبما يليق بمكانتها الدينية والسياسية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس الهيئات المحلية الفلسطينية في الثامن من أكتوبر المقبل بموجب قرار أصدره مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في 21 يونيو الماضي.
وسيتم اليوم  فتح باب الترشح لانتخابات البلديات على أن يستمر ذلك حتى يوم 25 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وستجرى الانتخابات بحسب الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات المركزية على 319 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن أمر إجراء انتخابات محلية فلسطينية في شرق مدينة القدس من عدمه "أمر سياسي بحت خارج صلاحيات لجنة الانتخابات".
وذكر كحيل، أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية يقتصر على إجرائها في 28 هيئة محلية تقع في ضواحي القدس وخارج جدار الفصل الإسرائيلي.
وأضاف كحيل، أن "أمر إجراء الانتخابات في داخل شرق القدس وخلف الجدار الفاصل غير متاح للجنة الانتخابات كأمر سياسي مرتبط بالاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية".
وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات للبلديات في أكتوبر 2012 ولم تشمل في حينه قطاع غزة بسبب رفض حركة "حماس" التي تدير القطاع منذ منتصف العام 2007 إجراءها فيه، كما أنها لم تشمل شرق القدس بسبب المنع الإسرائيلي لإجرائها، ولم يتم حتى تعيين مجلس بلدي فلسطيني في المدينة بل الاكتفاء بهيئة فلسطينية يطلق عليها (أمانة القدس) لكنها لم تفعل كليا.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر قانون أمانة القدس العاصمة العام 2003، والذي استند إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند إصداره في العام 2012 مرسوم تشكيل أمانة عامة للقدس من 17 شخصا".
وفي ضوء عدم تمكن السلطة الفلسطينية من إجراء الانتخابات البلدية في شرق القدس اقترحت شخصيات فلسطينية تفعيل هيئة أمانة القدس القائمة حاليا أو توسيعها سواء بالتعيين أو الانتخاب بما يجعلها قائمة مكان المجلس البلدي.
وفي هذا الصدد، أعرب النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن تأييده اقتراح إجراء انتخابات لمجلس أمانة القدس "بحيث يتم فرضه كأمر واقع في مواجهة محاولات البلدية الإسرائيلية في المدينة التي تدعي أنها تمثل الفلسطينيين رغم مقاطعتهم لانتخاباتها".
واعتبر البرغوثي في تصريحات ل"شينخوا"، أنه حال محاولة إسرائيل منع إجراء انتخابات أمانة القدس "فإنه من الممكن الاتفاق على قائمة موحدة تضم كافة القوى والاتجاهات الفلسطينية حتى تنتخب الأمانة المقترحة بالتوافق أو بأصوات كل من يستطيع المشاركة ".
ورأى أن "إنجاز تشكيل أمانة أو مجلس لشرق القدس تجرى انتخاباته في نفس موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية وغزة سيشكل نجاحا سياسيا هاما يؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية".
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967، علما أن إسرائيل ترفض أي تمثيل للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة.
ويعتبر الباحث السياسي الفلسطيني وليد سالم، أن موقع القدس من الانتخابات المحلية الفلسطينية أمر يجب أن يتصدر الاهتمامات الفلسطينية "كونها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 ".
ويشير سالم للوكالة الصينية، إلى أن أهمية هذا الملف لا تتعلق فقط بجوانبه الإدارية والتنظيمية فقط، ولكن للضرورات الملحة لإعادة تعزيز ارتباط القدس وأهلها بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
وفي ضوء عدم واقعية إجراء الانتخابات المحلية داخل شرق القدس يؤكد سالم، أن خيار التعيين هو الأكثر واقعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أمانة القدس التي شدد على أهمية تجديدها عبر جعلها تمثيلية لمجتمع القدس الشرقية بأوسع صورة ممكنة وذلك إما بتوسيعها وتفعيلها أو بإعادة تشكيلها.
وينبه إلى أنه "في كلتا الحالتين يحتاج الأمر إلى إشراك ممثلين عن مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والرموز الدينية والمثقفين والأكاديميين إلى جانب ممثلي القطاع الاقتصادي.
ويخلص سالم، إلى أن إثارة ملف شرق القدس في الانتخابات المحلية المقبلة يجب أن يكون مقدمة لإعادة فتح وتفعيل الاشتباك السياسي مع إسرائيل حول ملف المدينة، وتوفير كافة أشكال الدعم في مواجهة ذلك.