بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمكتبه في رام الله، مع المجلس التنسيقي للمؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص عددا من القضايا الهامة، خاصة قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الطاقة المتجددة والإعفاءات لهذا القطاع، وقانون تشجيع الصادرات.

وناقش الحمد الله مع المجلس التنسيقي موضوع المعابر والصعوبات التي تواجه الحركة التجارية بين فلسطين والدول المجاورة، واستعراض التحديات والمعيقات التي تواجه التنمية الاقتصادية، مؤكدا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

 كما تم بحث سبل الشراكة في تشجيع الاستثمارات في كافة القطاعات، واستقطاب المستثمرين المغتربين أو الأجانب لفلسطين، خاصة في المناطق المسماة "ج"، وأشاد المجلس التنسيقي في هذا السياق بعملية إعداد الحكومة أجندة السياسات الوطنية للستة أعوام القادمة، وخاصة عملية التشاور التي تمت مع القطاع الخاص والقطاع المدني لإنجاز هذه المهمة، معبرا عن دعمه الكامل ومساهمته في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية خلال الأعوام القادمة.

وتطرق الاجتماع لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء أن القانون في طور النقاش مع الجهات المعنية للوصول قريبا إلى اتفاق نهائي لضمان انجازه ليستفيد منه ما يقارب 900 ألف مواطن.

وأطلع الحمد الله المجتمعين على المباحثات التي أجراها مع نظيره الأردني حول اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستعقد قريبا، والتسهيلات التي سيقدمها الأردن الشقيق أمام الحركة التجارية بين البلدين.