طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل كدولة تزوير وخداع رسميين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، يوم الأحد، "منذ اليوم الأول للاحتلال، تسعى إسرائيل إلى استخدام جميع أساليب الخداع والكذب والتزوير والتضليل من أجل وضع يدها على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، ووظفت جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات والادارات الاسرائيلية العسكرية والقانونية والقضائية والمدنية لتسهيل هذه العملية كمنظومة متكاملة".

وتابعت الوزارة في بيانها، "هذه السرقة العلنية للأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا، اذ تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذا الأسلوب، الذي شارك في تنفيذه المسؤولون الاسرائيليون وأجهزة الدولة، بما فيها ما يسمى بـ"الادارة المدنية" ووزارة الحرب في اسرائيل، بحيث أصبحت إسرائيل دولة تزوير وكذب وسرقة وخداع ومؤامرات متخصصة في سرقة الارض الفلسطينية".

وتأكيدا على ذلك، "حسب البيان" نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في الأيام الأخيرة، وثيقة سرية تعود إلى عام 1970 بعنوان: "طريقة إقامة مستوطنة كريات أربع"، تكشف عن طرق استيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية، لغرض إقامة مستوطنات بذريعة "الاستخدام للأغراض العسكرية"، وتشمل الوثيقة المذكورة، توثيقا لمحضر إحدى الجلسات التي تم عقدها في مكتب وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، موشيه ديان، بمشاركة قيادات عسكرية وجهات رسمية إسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن ما جاء في الوثيقة ليس بالأمر الجديد أو حالة استثنائية مؤقتة، بل سياسة إسرائيلية تشارك فيها منظومة الحكم في إسرائيل، فهناك مؤسسات مختلفة تقوم بالتزوير، ومحاكم تقر التزوير، وأجهزة أمنية وعسكرية تفرض التزوير، ودولة تشرع التزوير، ودليل على ذلك المحاولات الإسرائيلية الحالية للالتفاف على قرار هدم مستوطنة "عمونا" والإبقاء عليها، من خلال قوانين وتشريعات يفصلها اليمين الإسرائيلي الحاكم بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.

وتابعت، إن هذه الوثيقة تكشف حقيقية دولة الاحتلال، التي لطالما كشفنا عنها وعن أساليبها الاستيطانية التهويدية، وهنا تطالب الوزارة المجتمع الدولي بضرورة إجراء مراجعة جادة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي المتخصصة في سرقة الأرض الفلسطينية، والمشهورة عالميا بانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، فعلى المجتمع الدولي التوقف عن سياسة المواربة والتغطية على جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال، خاصة أن القضية ليست سياسية فقط، إنما أخلاقية بامتياز، قد يتفهم البعض المصالح السياسية لبعض الدول التي تتجاهل جرائم الاحتلال، ولكن لا يمكن أن يتفهم أحد ماهية تلك الأخلاقيات التي تقبل بمثل هذه الجرائم وتغطي عليها.