أعلن المحامي غاندي أمين، يوم الأحد، رسمياً عن قيام مجموعة من المحامين الفلسطينيين وناشطين ممن يدعمون القضية الفلسطينية، برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية الأمريكية في واشنطن ضد داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة، مطالبين بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 34.5 مليار دولار للمتضررين، الذين يعانون من انتهاكات الإسرائيليين على شتّى الأصعدة ضد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمؤسسات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال المحامي أمين إن الفكرة جاءت بعد تقديم إسرائيل عددا من القضايا في المحاكم الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وحتى البنوك الفلسطينية تطالب بالتعويض للإسرائيليين بحجة أن المقاومة الفلسطينية هي عمل غير مشروع، رغم أن الفلسطينيين هم الذي يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل مسؤولة عنهم بحسب القوانين الدولية.

وأكد أمين أنه ومجموعة من المحامين والنشطاء بدأوا بدراسة إمكانية محاكمة من يدعمون المستوطنات الإسرائيلية، وخلال البحث تبين وجود مؤسسات أمريكية غير ربحية، أي أنها لا تدفع الضرائب تدعم المستوطنات الإسرائيلية بقرابة 15 مليار دولار سنوياً، وبحسبة بسيطة وخلال العشرين عاماً الماضية فإن مبلغ الدعم يصل إلى 350 مليار دولار أمريكي من هذه المساعدات.

وكشف المحامي أمين أنه تم تقديم دعوى أولى ضد الخزينة الأمريكية في المحكمة الاتحادية في واشنطن مؤخراً، للمطالبة بوقف المساعدات الأمريكية التي تقدم للمستوطنات، لما يمارسه المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الدعوى الثانية فكانت ضد ما يقرب من 200 رجل أعمال وشركة أمريكية، للمطالبة بتعويض لمن وقع عليهم الضرر من الفلسطينيين بسبب المستوطنات واستثمار هذه الشركات ورجال الأعمال في هذه المستوطنات.

واعتبر المحامي أمين أن فرص نجاح هكذا قضايا لا تقاس فقط بربح القضية أو خسارتها، منوها إلى وجود شركات طلبت بالفعل الانسحاب من القضية مقابل دفع تعويضات للفلسطينيين، لكنه قال: هناك خلافات على مبالغ التعويض، وهذا نجاح كبير، كما أن من النجاحات توعية الشعب الأمريكي بوجود شعب مظلوم تحت الاحتلال، وكذلك توعية رجال الأعمال والشركات أن الاستثمار في أرض محتلة هو مخ. الف للقانون الدولي.

وكشف المحامي أمين أنه وحسب القانون الأمريكي، فإنه يسمح بإضافة عدد آخر من القضايا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تم بالفعل إضافة 150 قضية من قطاع غزة و5 قضايا جديدة أهمها قضية الشهيد الطفل محمود الشعلان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، حيث وقع أكثر من 20 ألف أمريكي عريضة طالبت البيت الأبيض بالتحقيق في قضيته.

وأشار المحامي أمين إلى أن الأمر لا يتوقف على المحاكم الأمريكية، مؤكداً وجود اتجاه برفع دعاوى مماثلة في الدول الأوروبية ضد رجال أعمال وشركات أوروبية تدعم المستوطنات، بمن فيهم شخصيات عربية وفلسطينية أيضاً، وبالتالي فإن كل من يفكر في الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، عليه أن يشعر بالقلق.