من المتوقع أن يقدم الرئيس محمود عباس، مشروع قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أسبوعين من يوم الجمعة، ومن المرجح أن يشعل ذلك غضب الداعمين لإسرائيل.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على مشروع القرار ، إن السلطة الفلسطينية مرّرت مشروع القرار الى اعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع، للتحضير لزيارة الرئيس عباس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 21 نيسان الى 23.

وأضاف المسؤول، أن مشروع القرار هذا سيكون الأول في إدانة المستوطنات الاسرائيلية بكونها غير قانونية ولا شرعية بحسب القانون الدولي، منذ أن استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" ضد قرار مماثل عام 2011.

"سيكون من الصعب لأي شخص أن يصوت ضد المشروع- فهو يعيد التأكيد على مواقف كانت قد اتخذت نحو المستوطنات من قبل"، قال المسؤول الذي لم يرغب بالكشف عن هويته.

وفي ذات السياق، هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، خطة السلطة الفلسطينية طرح مشروع قرار بإدانة إسرائيل على مجلس الامن الدولي.

وقال في بيان صادر عن مكتبه:" ان هذه الخطوة تُبعد مفاوضات السلام، وان الطريق الوحيد لدفع السلام هو المفاوضات المباشرة". واتهم نتنياهو الرئيس محمود عباس، بالتهرب من المفاوضات المباشرة، قائلا" إن الفلسطينيين يُدرّسون اطفالهم أن المستوطنات هي تل ابيب وحيفا وعكا".

وبالرغم من مخاوف نتنياهو، قال المسؤول، إن فكرة إعادة مشروع القرار بعد اسبوعين، نبعت من عقود من المفاوضات الفاشلة مباشرة لمنع توسع المستوطنات.
وتابع:"اذا لم نفعل الآن، فمتى؟ هناك دائما عذر عندما يتعلّق الأمر بالقضايا الفلسطينية، ففي عام 2011 كان لا يزال عند الشعب أملٌ في المفاوضات، لكنهم الآن لم يعودوا يؤمنون بالمفاوضات".
"الفكرة هي أن تبقى قضية المستوطنات مستمرة، فالجميع يقول أن المستوطنات هي عائق في وجه السلام، ولكن القليل من يفعل شيئاً حيالها". قال المسؤول.