قرر صندوق التقاعد التابع للكنيسة الميثودية في الولايات المتحدة الأميركية، مقاطعة "إسرائيل" اقتصاديًا ووقف الاستثمار في العديد من الشركات الإسرائيلية، ومنها 5 مصارف كبرى، بسبب مشاركتها في 'انتهاك حقوق الإنسان'.

ويضم صندوق التقاعد الأميركي نحو 7 مليون مواطن أميركي، وتملك الشركة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في أنحاء مختلفة من العالم، ولم تقتصر المقاطعة على الشركات الإسرائيلية، بل طالت شركات في دول تشهد صراعات داخلية. 

وحول قرار صندوق التقاعد سحب استثماراته، قال مجلس الإدارة في بيان له إن الصندوق قرر وقف الاستثمار ابتداءً من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأنه سيدرج كل من بنك 'هبوعاليم'، بنك 'ديسكونت'، بنك 'ليئومي'، بنك 'هليئومي هحداش' وبنك 'مزراحي طفاحوت' على القائمة السوداء التي تحوي شركات لن يتم الاستثمار فيها.

وجاء القرار على خلفية مشاركة هذه البنوك بتمويل البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأدرجت شركة 'إلبيت' أيضًا على القائمة السوداء بسبب استعمال أنظمتها في الضفة الغربية، وكذلك دخلت شركة 'شيكون فيبينوي' إلى القائمة السوداء بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات.

وقد تكون هذه الخطوة مقلقة لإسرائيل بقدر أكبر من كل قرارات المقاطعة السابقة، كون كل صناديق التقاعد التي قررت مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وسحب استثماراتها منها كانت صناديق أوروبية، أما صندوق التقاعد التابع للكنيسة الميثودية فيعتبر ذو شأن في الولايات المتحدة، وهذه المرة الأولى التي يقرر بها صندوق تقاعد في الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات "الإسرائيلية" بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات في الضفة المحتلة.