طالب  تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في خطة تحرك فلسطيني على المستويات العربية والاقليمية والدولية في ضوء المواقف السياسية والانسانية الشجاعة ، التي عبرت عنها يوم أمس الثلاثاء ، مارغو فالستروم  وزيرة الخارجية السويدية ودعت فيها المجتمع الدولي  الى  إجراء تحقيق دولي  لتحديد ما إذا كانت دولة  إسرائيل مذنبة في عمليات قتل فلسطينيين خارج إطار القانون ، وأعرب عن أمله بأن يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بزيارة فورية  لمملكة السويد للإعراب عن دعم الجامعة لهذه المواقف السياسية والانسانية الجريئة ،  وبأن  يتحرك وزراء الخارجية العرب في اتجاه مجلس الامن الدولي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعوة المجلس الى عقد جلسة فورية للنظر في جرائم القتل والاعدامات الميدانية ، التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين على حواجز الموت المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها ، ومن أجل توفير نظام خاص للحماية  الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .
ودان خالد ، الحملة السياسية الاسرائيلية ، التي تشنها مختلف الاوساط الحزبية والسياسية الاسرائيلية ضد حكومة السويد ووزيرة خارجيتها بدءا بزعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ ، الذي لم يجد في تصريحات وزيرة الخارجية السويدية سوى أنها تدعم الارهاب ، وتسيبي ليفني التي اغمضت عينيها عن جرائم القتل وادعت أن لدى إسرائيل جيش أخلاقي ومنظومة قانون قوية ،  مرورا بزعيم اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق الذي طالب وزيرة خارجية السويد عدم الانضمام بنفسها الى المخربين الفلسطينيين ، الذين يطعنون اليهود حسب زعمه ، وانتهاء برد وزارة الخارجية الإسرائيلية ، التي يقودها بنيامين نتنياهو نفسه والذي ادعى فيه بأن وزيرة الخارجية السويدية تنعش بتعليقاتها الإرهاب وتشجع على العنف ، وأكد أن هذه الاوساط الحزبية والسياسية الاسرائيلية بدفاعها عن الاعمال الوحشية ، التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي تغذي ميول التطرف والفاشية في اسرائيل وتقدم في الوقت نفسه غطاء الاجماع الصهيوني لسياسة كي الوعي وإلغاء الذاكرة ، التي يقودها وزير الحرب الاسرائيلي موشي يعلون ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من اجل دفعه نحو الاستسلام للأطماع العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لدولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .
وفي الرد على هذا الاجماع الصهيوني جدد تيسير خالد دعوته الى احترام قرارات كل من المجلس المركزي واللجنة النفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقف الفوري لجميع اشكال التنسيق الأمني مع اسرائيل والاعلان عن انتهاء الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لإسرائيل والبدء بخطوات عملية لفك الارتباط  مع الحكم العسكري والادارة المدنية الاسرائيلية في مختلف المجالات ، بدءا بسجل السكان وانتهاء بسجل الاراضي وتقسيم الضفة الغربية الى مناطق ( ا ، ب ، ج ) واتخاذ كل التدابير الوطنية المطلوبة لنقل السلطة الفلسطينية من وضعها الراهن الى وضع الدولة ، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، وما يترتب على ذلك من وحدة في الموقف من الهبة الجماهيرية المباركة وضمان استمرارها وتسليحها ببرنامج سياسي وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة  ، ومن طي صفحة الانقسام الاسود وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي ، ودعوة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت ( لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ) للنظر في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية لدولة فلسطين ، تعيد الحقوق لأصحابها وترفع القيود عن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ، فضلا عن عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون تردد بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء من اجل تجديد الهيئات القيادية في المنظمة وتعزيز مكانتها السياسية ودورها في قيادة النضال الوطني نحو التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال .