تناقلت وسائل الإعلام العبرية في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن حكومة الإحتلال تجري منذ شهر تشرين الثاني المنصرم سلسلة من المشاورات الأمنية والسياسية حول " إمكانية إنهيار السلطة الفلسطينية "، كان آخرها الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو الأحد الماضي، التي قال فيها  نتنياهو:  " يجب على إسرائيل أن تمنع إنهيار السلطة قدر الإمكان، ولكن في نفس الوقت يجب الإستعداد لإمكانية حدوث ذلك "، ووفقاً لتقارير الإعلام العبري فإن هذه المشاورات عزت إمكانية إنهيار السلطة لـ " الجمود السياسي، تصاعد التوتر الأمني، والأزمة الإقتصادية في الضفة ".

 تحذر وزارة الخارجية بشدة من النوايا الإسرائيلية الخبيثة والمبيتة التي تقف خلف هذه المشاورات، وترى فيها شكلاً من أشكال استغفال المجتمع الدولي، واستمراراً لحملات الكذب والتحريض والتضليل التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وإنجازاته. فمن جهة تقوم الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو بتدمير وإضعاف وتقويض وسحب صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويستبيح جيشها المناطق الخاضعة للسلطة بشكل يومي، ويواصل حصار وخنق قطاع غزة، ويصعد من جرائمه وانتهاكاته القمعية ويمارس جميع أشكال العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وكل ما من شأنه إضعاف تيار السلام والمفاوضات في الجانب الفلسطيني، وفي ذات الوقت يذرف دموع التماسيح ويدعي حرصه على بقاء السلطة الفلسطينية واستمراريتها.
 تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها إنسداد الأفق السياسي الناتج عن إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص المفاوضات والسلام، وسعيها لخنق الإقتصاد الفلسطيني وإضعافه وإلحاقه بإقتصاديات الإحتلال، وقيامها بإرتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية وتشريعها لقتل الفلسطينيين بقرارات حكومية رسمية، تسمح لعناصر جيش الإحتلال إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، وشنها لحرب على منازل الفلسطينيين..... وغيرها، فالإحتلال والإستيطان وجرائمه وانتهاكاته هي السبب الحقيقي لأي تصعيد في الأوضاع الأمنية.
 تؤكد الوزارة على أن مسرحية نتنياهو الهزلية لن تنطل على أحد في العالم، وأن ما يدعيه نتنياهو من خطوات تجميلية للإحتلال وتسهيلات مزعومة ليست هي الحل، فالمطلوب من الحكومة الإسرائيلية الإعتراف الصريح والواضح بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وفي مقدمتها الإعتراف بدولة فلسطين، وأن تمتلك الشجاعة الكافية لإنهاء إحتلالها وإستيطانها لأرض دولة فلسطين. وكما أكد السيد الرئيس محمود عباس فإن السلطة الوطنية الفلسطينية هي مشروع وطني فلسطيني، وإنجاز تاريخي لشعبنا وتضحياته، وهي باقية. وحتماً ستمارس دولة فلسطين سيادتها على أرض وطنها وعاصمتها القدس الشريف.