أقرت الحكومة الإسرائيلية  ما أسمتها "خطة لدعم الأقليات"، أي فلسطينيي 48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48 حوالي 3,8 مليار دولار تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن الاحتياجات تصل إلى 18 مليارا.

 ولكن في صلب هذه الخطة توسيع دفع الشبان العرب نحو ما يسمى "الخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ووضع خطة لتدمير آلاف البيوت العربية بذريعة ما يسمى "البناء غير المرخص".

وحذرت القائمة المشتركة من النقص في هذه الخطة، بينما حذرت جهات أخرى من خطورة الخطة ككل.

وعلى الرغم من مزاعم الحكومة بأن الحديث يجري عن ميزانيات تصل إلى 3,8 مليار دولار تصرف خلال خمس سنوات، إلا أن الخطة لا تشتمل على أرقام ومعطيات واضحة، وإنما كلها تندرج في إطار سياسات عامة، قد تؤدي إلى رصد ميزانيات أكثر.

في حين قال خبراء اقتصاد، ونواب في القائمة المشتركة لفلسطينيي 48 في الكنيست، إن الميزانيات في حال تطبيقها فعلا قد تصل إلى 2,4 مليار دولار خلال خمس سنوات، رغم أن ما ينقص المجتمع العربي بسبب سياسة التمييز العنصرية، قد يصل إلى ما يقارب 18 مليار دولار، وفق حسابات مختصين.

وتتضمن الخطة مضامين سياسية في غاية الخطورة، مثل بند التعليم الذي يؤكد على سياسة "التدجين" التي تبثها وزارة التعليم، من خلال منهاج دراسي يسعى إلى فصل الطالب الفلسطيني عن هويته الهوية ورواية شعبه الحقيقية.

وهذا ينطبق أيضا على بند ميزانيات الثقافة، الذي يؤكد على المقاييس العنصرية التي وضعتها وزيرة الثقافة العنصرية ميري ريغيف.

كما تمتنع الخطة بشكل واضح، عن توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، التي صادرت منها الحكومات المتعاقبة ما يزيد على 85 % من مناطق نفوذها التي كانت قائمة حتى العام 1948، عدا الاستيلاء على أراضي ومناطق نفوذ مئات القرى الفلسطينية التي تم تدميرها.

وتدعو الخطة إلى إجبار أصحاب الأراضي الخاصة على بناء بنايات سكنية متعددة الطبقات على أراضيهم الخاصة، بما يتنافى مع حقوق الإنسان بملكيته الخاصة.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع افتتاح الجلسة الحكومية الخاصة التي عقدت لهذا الشأن مساء الأربعاء الماضي، أن حكومته ستعمل على تطبيق القانون في ما يتعلق بالبناء غير المرخص، وهي عبارة واضحة تشير إلى تكثيف جرائم تدمير البيوت.

وقال نتنياهو، إن المستشار القضائي للحكومة سيضع خلال 30 يوما خطة لكيفية تفعيل قوات الشرطة وغيرها من الأجهزة لتسريع جرائم التدمير.

ويذكر أن البناء غير المرخص في البلدات العربية هو خيار اللامفر لمواجهة سياسة الحصار الحكومية، والتي أدت إلى حالة انفجار سكاني في الغالبية الساحقة من البلدات العربية.

كما تنص الخطة على زيادة المحفزات لإغراء الشبان والشابات من فلسطينيي 48 على الانخراط في ما يسمى "الخدمة المدنية" التطوعية، الموازية للخدمة العسكرية، وهي تقع تحت إشراف وإدارة وزارة الحرب.

واستنادا إلى تقارير إسرائيلية رسمية، فإن ما بين 5 % إلى 7 % من الشبان والشابات العرب ينخرطون في هذه الخدمة.

وأصدرت القائمة المشتركة بيانا عنونته بأن الخطة انجاز، بما تشمله، "ولكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطئ، لاسيما وأن هناك بونا واسعا بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع خبراء وجمعيات أهلية".

وانتقدت القائمة المشتركة "إقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها.

ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز".

وقالت لجنة اتحاد رؤساء البلديات والمجالس القروية العربية، التي كانت في مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية، بعد امتداحها لبعض بنود الخطة، إن "الخطة غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وإن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية، كما الحقوق السياسية والقومية، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة".

وأشار مركز "مساواة" الفلسطيني ومقره في حيفا، في بيان موسع عن الخطة، إلى سلسلة من عيوب ومخاطر الخطة، ومن بينها عدم التعامل مع حقيقة عمق واتساع الفقر بين المواطنين العرب الذي يصل إلى 54 %، مقابل 13 % بين اليهود، وقال المركز، إن الخطة "تتجاهل قضايا جوهرية للمجتمع العربي تتعلق بالوضع الثقافي والاجتماعي والصحي ومنها: أزمة مؤسسات الثقافة والابتداع".