وأكد العالول أن هناك قراراً خطياً من وزير العدل والنائب العام تسلمه الطب العدلي يقضي بتشريح جميع جثامين الشهداء، مشيراً إلى ضرورة أن يدرك الاهالي  أهمية إجراء الفحص الظاهري وتشريح جثامين ابنائهم بغرض التحري والتوثيق، مع التأكيد على تسريع إجراءات التشريح حتى وإن كان بمنتصف الليل. من جهته، شدد رئيس النيابة العامة في محافظة الله والبيرة، المستشار أحمد حنون في حديث لـ معا على أن الملفات لدى النيابة العامة الفلسطينية للشهداء تؤكد أن النيابة اصدرت أمراً بإجراء التشريح الطبي لجميع الشهداء، وليس فقط الشهداء المحتجزة جثامينهم.  وكان رؤساء هيئة الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي بالاتفاق مع اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم اصدروا مسودة لميثاق شرف وطني، تضمنت التأكيد على ضرورة تشريح الجثامين لاثبات انتهاك سلطات الاحتلال لحرمة الأموات بسرقة أعضاء الشهداء، وارتكابهم جرائم القتل العمد بحق ابناء شعبنا.

وبالعودة لمدير الطب العدلي، أشار إلى أن اصابات جميع الشهداء كانت في مواقع قاتلة بالرأس والصدر وبعدة رصاصات، ومن مسافة قريبة ما يدل على القتل المتعمد والمباشر، كما أظهرت نتائج تشريح بعض جثامين الشهداء مؤخراً استخدام الاحتلال لنوعية سلاح ورصاص جديدة تحدث تهتك وتمزق بجميع الاحشاء.

وكان وزير العدل د. سليم السقا أكد لـ معا في وقت سابق، أنه ومن خلال تقارير الطب الشرعي والتوثيق الميداني للإعدامات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأشرطة الفيديو، تُعد السلطة ملفاتها لتكون على جاهزية كاملة في حال قررت التوجه للمحاكم الدولية.

وعن تقرير نتائج التشريح الذي يقدم للمحاكم الدولية ضمن دعاوى جزائية ترفع بغرض ادانة الاحتلال، بين العالول أن التقرير يتضمن الكشف الظاهري للجثمان، والصفة التشريحية، ووصفا كاملا ودقيقا لجميع الاعضاء الداخلية التي تم اصابتها، وتحديد الاصابات القاتلة، وفحص وجود الاعضاء الداخلية والتأكد من وجودها في مكانها، كما يتضمن التقرير إظهار اذا ما تم استخراج الرصاصات في حال كان سبب الوفاة اطلاق نار.

ويعتبر التشريح الطبي ركنا اساسيا لأي عملية مقاضاة سواء كانت على المستوى الدولي أو على مستوى إسرائيل، للوقوف على حيثيات أي جرم يرتكب بحق الإنسانية.