قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الجدار العنصري قد أنشئ رغم تنديدات ومناشدات دولية، وذلك لعزل الأراضي الفلسطينية عن بعضها بذريعة -لإجراءات الأمنية- لمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة من جهة، ومصادرة مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة تصل إلي 23% من أجمالي مساحة الضفة الغربية من جهة أخرى".

وتابع، "الجدار يحيط بعدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بنيت وسيستمر توسيعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقع 54 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية و12في القدس الشرقية على الاراضي التي يجري عزلها عن سائر انحاء الضفة الغربية بواسطة الجدار".

وأضاف عيسى، "سيعيش أكثر من 400 ألف مستوطن اسرائيلي أي ما يقارب 80% من المستوطنين الذين يقطنون في الاراضي المحتلة في الجانب الغربي من الجدار، وبالتالي يتمتعون بالتواصل الجغرافي مع إسرائيل، علماً يبلغ طول الجدار حول 750 كم² وتغلغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع 58% من اراضي الضفة الغربية محولاً ما تبقى من أراضٍ الى معازل وسجون جماعية للفلسطينيين، بقصد  فرض وقائع  جديدة على الاراض ضمن إطار التصور الاسرائيلي لصالح الحل النهائي، مما يدل على أن هدف بناء الجدار سياسي مما هو أمني".

وأشار، "تشييد الجدار الفاصل العنصري الذي اعتمدته الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية وحول مدينة القدس غير قانوني، كما أنه يكرس تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم".

ولفت أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحة، "بدأت اسرائيل في العام 2002 من شهر حزيران في تطبيق المرحلة الاولى من بنائه، والذي يمتد من غور الأردن شمالاً حتى جبال الخليل جنوباً ويسير بعمق 140  كم² في مستوطنات الضفة الغربية".

وأوضح، "معظم الجدار لا تجري إقامته على الخط الاخضر-الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية- فقرابة 90% من المسار الذي يسلكه يقع في الاراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية، ويحيط بالمدن والقرى ويعزل المجتمعات السكنية والعائلات عن بعضها البعض، ويعزل المزارعين عن أراضيهم، والعمال عن أماكن عملهم كما ويفصل المجتمع كافة عن المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الضرورية للمجتمع".

ونوه الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، بحيث أشارت محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتواها الصادرة في 9/7/2004، بأنه يجب على اسرائيل أن تتوقف عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تقوم بتفكيكه، ويجب عليها أن تلغي جميع التشريعات والأنظمة التي تم سنها من أجل تشييد الجدار، ويجب على إسرائيل إعادة الوضع السابق ما كان عليه أو تعويض الاشخاص ذوي العلاقة"