أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ضرورة وضع خطط استراتيجية موحدة، ما بين الجامعات الفلسطينية، من خلال إيجاد تخصصات توائم سوق العمل، وتجنب ازدواجية برامج التعليم، بما يساهم في خفض نسبة البطالة ما بين الخريجين، وينهض بواقع التعليم العالي في فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحمد الله، اليوم الاثنين، بمجالس أمناء ورؤساء الجامعات الفلسطينية، بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي بالتشاور مع كافة الجهات المعنية، ليكون الجهة المشرفة على التعليم العالي ويحافظ على جودته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في آلية الدعم الحكومي للجامعات بناء على ندرة التخصصات الموجودة وعدم ازدواجيتها مع الجامعات الأخرى.

وأكد ضرورة التخطيط الاستراتيجي لنظام التعليم في الجامعات، وخلق حالة من التكاملية فيما بينها، ومواكبة التطورات العلمية على صعيد المناهج وأساليب التعليم، من اجل تطوير أداء طلبة الجامعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على رسم السياسات التعليمية المستقبلية في فلسطين، للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، والذي يتمثل بإنتاج الطالب للمعرفة والابتعاد عن أسلوب التلقين، وتشجيع التوجه نحو التعليم الصناعي والزراعي لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إنهاء مشروع قانون التعليم العالي تمهيدا لإقراره.