واعتبرت الوزارة أن عمليات التوسع الإستيطاني هي سياسة ثابتة ومستمرة للحكومة الإسرائيلية، بهدف استكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

واكدت وزارة الخارجية أن الإستيطان الإسرائيلي المفروض بحكم قوة الإحتلال غير قانوني، ويتنافى مع القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني خاصةً إتفاقية جنيف الرابعة، ويُعتبر انتهاكاً صارخاً لمرجعيات عملية السلام، من شأنه إفشال كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية للوصول إلى حل عادل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين. تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي بمختلف مكوناته التصدي لسياسة الإستيطان الإسرائييلية الممنهجة التي تعتبر جريمة حرب، وتحمل مسؤولياته القانونية بما يخدم مسائلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها تحقيقاً للعدالة.
وفي إطار مراقبتها للخروقات الإسرائيلية، تابعت وزارة الخارجية هذا الملف الأساسي مع كافة الدول والهيئات الدولية المختصة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، من أجل فضح ممارسات الإحتلال ووقف الإستيطان، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستمر في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في مجمل الأرض الفلسطينية .