أعرب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، عن أمله في بدء المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات عملية تتعلق بما تم إحالته إليها من ملفات خاصة بالوضع الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري.

وقال خريشة من جنيف لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الجانب الفلسطيني ينتظر إتمام مكتب المدعية العامة للمحكمة دراسة ما تم إحالته من ملفات فلسطينية.

وذكر خريشة، أن آخر ما تم إحالته للمدعية العامة للمحكمة أمس الجمعة هو مذكرة تكميلية تشمل "كل ما حصل منذ بداية أكتوبر الجاري من ممارسات وانتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأوضح أن المذكرة تضمنت "عمليات الإعدام الميداني من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين للشبان الفلسطينيين والاعتداء على مدينة القدس والمسجد الأقصى وهدم المنازل وفرض العقوبات الجماعية ".

وقال خريشة "ننتظر دراسة مكتب المدعية العامة للمحكمة ما تلقته من معلومات جديدة والتأكد من قبول الدعوى وفحص ولاية المحكمة الزمنية والمكانية بشأن هذه المعلومات لبدء اتخاذ إجراءات عملية".

وأضاف "ندرك أن المحكمة الجنائية كجهاز قضائي دولي تتحرك وفق الولاية المنوطة بها، ونحن لا نتدخل في عملها، إنما نقوم بدورنا في تزويدها بكافة المعلومات وحث القائمين عليها على الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية".

واعتبر خريشة، أن بدء المحكمة الجنائية في اتخاذ أي إجراءات عملية تتعلق بالوضع الفلسطيني "من شأنه أن يسهم في ردع إسرائيل وهذا أمر هام جدا قبل الوصول لمرحلة المحاكمات والمحاسبة القضائية الدولية".

إلى ذلك ذكر خريشة، أنه وجه رسائل فلسطينية لثمانية من المقررين الخاصين المعينين من مجلس حقوق الإنسان الدولي تتضمن دعوتهم لزيارة الأراضي الفلسطينية للاطلاع على حالة حقوق الإنسان فيها في إطار مجالاتهم.

ونبه خريشة، إلى أن المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان هم شخصيات دولية مستقلة يترأس كل منهم لجنة تتناول قضية معينة تتبع للمجلس ويصل عدد لجانهم الإجمالية إلى 42 لجنة مختلفة.