نفّذ أهالي مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك، اعتصاماً امام مركز "الاونروا" بدعوة ومشاركة من اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، وذلك احتجاجاً على أزمة مياه الشرب الملوثة بالصرف الصحي والوحول، ونصرةً للمسجد الأقصى.

والقت مسؤولة المؤسسات في اللجنة الشعبية سميرة ابو الفول كلمة ناشدت فيها "الاونروا"، حماية مرضى السرطان، والكلى، وطلاب المدارس، من المياه الملوثة التي طالت كل المنازل والمدارس في المخيم، الذي يستقطب أكثر من 7000 نسمة من المهجّرين الفلسطينيين من سوريا.

وطالبت مدير عام "الاونروا" في لبنان بالتحرُّك السريع وعدم الاستهتار بأرواح وصحة البشر مناشدةً كذلك وزير الصحة وائل ابو فاعور "بفتح تحقيق سريع للبحث في ازمة تلوث المياه".

واكدت ان "المياه ملوثة وغير صالحة للشرب، او حتى للتنظيف، وفيها نسبة عالية من الرمال".

وتحدث اسامة عطواني باسم الفصائل الفلسطينية فأكّد أن الاونروا مؤسسة دولية أُنشئت للاجئين الفلسطينيين وستبقى طالما بقيت قضيتنا وهي مسؤولة عن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم حسب قرارات الامم المتحدة، لافتاً إلى ان "القرارات التي حاولت الاونروا تطبيقها بذريعة ازمة مالية تعاني منها هي سياسة خبيثة مبَيّتة وممنهجة لابتزاز الشعب الفلسطيني والضغط عليه من اجل قبوله بأي حلول سياسية وتهدف لانهاء مهمة الاونروا وتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة .

وحمّل عطواني مسؤولية تلوث المياه لادارة "الاونروا" وطالب بإيجاد حل سريع لمشكلة المياه، واكد ان أبناء المخيم يعانون منذ اكثر من سبع سنوات من ازمة تأمين المياه مضيفاً "بعد عدة تحركات واعتصامات ومجلدات من المذكرات والرسائل "للاونروا" مطالبين بحفر بئر للمياه في المخيم، استجابت "الاونروا" لمطلب حفر بئر جوفي على عمق 450 متراً داخل المخيم الا ان "الاونروا" رفضت طلب اللجان الشعبية بالاشراف على تنفيذ المشروع، وكانت هذه الاشارة الأولى لتخوُّفنا من عدم تنفيذ المشروع، بالشكل الصحيح، حيث كنا نراقب من بعد، وتبيّن لنا بالحقائق والوثائق ان عمق البئر 328 متراً، ولم يكن 450 بحسب ما نص عليه العقد وان القميص الداخلي لم يتجاوز الـ200 متر وعملية العزل الخارجي لم تكن بالطريقة الصحيحة، وتم اجبار عمال البلدية على العمل بطريقة السخرة".

وأضاف "عند الانتهاء من التنفيذ وبدء ضخ المياه زعمت الاونروا ان المياه صالحة للشرب وطلبت منا ابلاغ الاهالي في المخيم بذلك الا اننا رفضنا ذلك الا بعد التأكد من الفحوصات المخبرية ليتبيَن ان المياه ملوثة ببقايا حيوانية. وعادت الكرة من جديد للمطالبة بمعالجة التلوث وعزل البئر بشكل صحيح لتأمين مياه صالحة للشرب، وبدأ مسلسل جديد من العمل وبقيت النتيجة كما هي، ومما زاد الطين بلة ظهور نسبة عالية من الرمال في المياه، ولكن منذ اكثر من شهر وادارة الاونروا تتبع سياسة ادارة الظهر ولا تستجيب لمطالب اهلنا في المخيم وكأن الامور على احسن ما يرام"، مشيراً إلى أن كل ما قامت به الأونروا لا يعدو كونه "صفقات مشبوهة انتفع منها البعض".

وأردف "اننا في اللجان الشعبية الفلسطينية وباسم اهلنا في مخيم الجليل ومن منطلق مسؤولية الاونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين نطالبكم بالتالي:

1. اعتبار هذا البئر مصدرًا للاوبئة والامراض وبالتالي لن نقبل بضخ المياه منه كما لن نقبل اي عملية صيانة جديدة فيه كونها ستكون مصدراً جديداً للمختلسين

2. فتح ملف البئر ومحاسبة كل من يثبت تورطه بسوء العمل والتنفيذ او الاختلاس

3. تأمين مياه صالحة للشرب من خلال اعادة الكشف على الآبار الثلاثة المهملة من قِبَل الاونروا منذ سنوات والعمل على تجهيزها  او حفر بئر جديدة داخل المخيم

4. لقاء المدير العام للاونروا في مكتبه في بيروت لبحث كافة الملفات ومن ضمنها ملف المياه

وفي ظل ما يجري في وطننا فلسطين فإننا نتوجّه بالتحية لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس وفي باحات المسجد الاقصى ونشدُّ على اياديهم في مواجهة اقتحام المستوطين للمسجد تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني ونحذّر من خطورة مساعي حكومة الاحتلال لتثبيت تقسيم زمني ومكاني على المسجد الاقصى كما جرى في المسجد الابراهيمي وهذا ما يؤكد الحاجة الماسة لانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومطالبة المجتمع العربي والاسلامي والدولي لاتخاذ موقف جدي لردع العدو الصهيوني و محاسبته".