أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني ان المجلس الوطني سينتخب خلال جلسته الاستثنائية الطارئة المقبلة لجنة تنفيذية جديدة، كاشفا عن توجه بإجراء تغيير في مختلف مؤسسات منظمة التحرير في الفترة المقبلة.

وأوضح مجدلاني ،ان اللجنة التنفيذية طلبت خلال اجتماعها مساء السبت من المجلس الوطني عقد جلسة استثنائية وطارئة طبقا للفقرة "ج" من المادة 14 من النظام الاساسي للمجلس الوطني، خاصة بعد ان ابدى 10 اعضاء من اللجنة اضافة الى الرئيس محمود عباس استعدادهم لتقديم استقالاتهم من اللجنة التنفيذية.

وقال ان الاعضاء الذين ابدوا رغبتهم بالاستقالة هم: الرئيس محمود عباس، أحمد المجدلاني، فاروق القدومي، حنان عشراوي، اسعد عبدالرحمن، غسان الشكعة، محمود اسماعيل، محمد زهدي النشاشيبي، رياض الخضري، وحنا عميرة، وصائب عريقات، مشيرا الى ان  الاستقالات اجراء وجوبي من أجل التمهيد للجلسة الطارئة، وتصبح سارية المفعول عند انعقاد المجلس الوطني حيث تقدم لرئيس المجلس سليم الزعنون.

وقال ان الجلسة الاستثنائية تتم في حالات الطوارئ القصوى أو شغور ثلث أو اكثر من اعضاء التنفيذية، وتعقد بمن حضر وليس بالنصاب القانوني.

وأوضح ان الجلسة الاستثنائية يكون على جدول أعمالها موضوعا واحدا اما انتخاب لجنة تنفيذية جديدة أو تعبئة شواغر، وحسب وضع اللجنة حاليا خاصة بعد ابداء 11 عضوا رغبتهم بالاستقالة - أي النصف زائد -  فان التوجه لاجراء انتخابات جديدة.

وقال ان الاجتماع سيعقد برام الله في مدة 30 يوما من اجتماع السبت، موضحا ان الترتيبات ستتم مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لتحديد موعد محدد للاجتماع.

وحول انتخابات التنفيذية، قال مجدلاني لوكالة معا ان عدد مقاعد التنفيذية 18 مقعدا، يتم انتخابهم مباشرة وفق "الكوتا" الفصائلية، مع اختيار بعض المستقلين بالتوافق.

وأكد ان الاغلبية مع توجه اجراء انتخابات جديدة باستثناء تحفظ بعض الفصائل التي قدمت بعض المقترحات للتنفيذية لدراستها.

وكشف مجدلاني عن توجه لدى القيادة بإجراء تجديد وتغيير في مختلف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع المجلس الوطني.