أدانت إسرائيل التقرير الذي أصدرته كنيسة أسكتلندا، والذي وصف بأنه "يشكك بحق الشعب اليهودي بأرض إسرائيل".

وكان التقرير، الذي يمتد على 10 صفحات، قد نشر الأسبوع الماضي، وتضمن أن ما يسمى بـ"الوعد الإلهي بشأن أرض إسرائيل لم يكن أبدا من المفروض أن يفهم بشكل حرفي". كما تضمن أنه "ليس من المفروض أن تستخدم التوراة لتسوية نزاعات بشأن السيطرة على أراض".

وكان من المفترض أن تتم مناقشة الوثيقة في الاجتماع العام للكنيسة، الذي سيتم خلال الشهر الجاري، والتصويت عليها من قبل 723 عضوا في الاجتماع الذي سيعقد في إدنبره، والذي سيناقش "خطوات اقتصادية وسياسية ضد إسرائيل، بضمنها المقاطعة وفرض عقوبات وإلغاء استثمارات، وذلك على خلفية الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية".

وادعى السفير الإسرائيلي في بريطانيا أنه "في حال تبني الكنيسة للوثيقة فإن ذلك يشكل خطوة للوراء بالنسبة للقوى التي تدفع باتجاه التسامح والسلام في المنطقة".

وادعى السفير أيضا أن "الوثيقة تخدم مواقف سياسية متطرفة، كما تنفي علاقة اليهود العميقة بأرض إسرائيل، وتقلل من قيمة هذه العلاقة بشكل جارح".

وتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان "تراث إبراهيم الخليل"، أن "هناك فرضية سائدة في وسط المسيحيين وكثيرين من الشعب اليهودي والتي مفادها أن التوراه تدعم دولة إسرائيل كيهودية في الأساس، ولكن ذلك يثير تساؤلات تتزايد مع مرور الوقت، في حين أن سياسة إسرائيل الحالية تجاه الفلسطينيين تعزز هذه التساؤلات".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن معدي الوثيقة قولهم إنه "يجب استفزاز الشعب اليهودي لدفعه إلى التوقف عن اعتباره نفسه ضحية وحالة خاصة، وأن يعترف بأن تعامله الحالي مع الشعب الفلسطيني، والذي هو غير أخلاقي وغير عادل، لا يمكن أن يستمر".

ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان الكنيسة قوله إنه لا يمكن اعتبار ما جاء في الوثيقة على أنه "لاسامية"، فهذه فرضية لا أساس لها وتمس بالنقاش المبدئي.

وأضاف أن "الكنيسة لم تنكر حق إسرائيل في الوجود، ولا تفعل ذلك الآن، وإنما العكس، فهي تشكك بالسياسة التي تواصل الحفاظ على السلام في إطار الحلم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع الناطق بلسان الكنيسة أن الوثيقة تتركز حول غياب العدالة الذي يتجلى في التعامل مع الشعب الفلسطيني وتقسيم البلاد، واعتبر أنه "من الخطأ استخدام النصوص المقدسة كأساس للسيطرة على الأرض".