نظّمت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات الخيرية والإجتماعية والمبادرة الشعبية والحراك الشبابي واللجان الشبابية ورياض الأطفال اعتصاماً  جماهيرياً حاشداً أمام مدرسـة السموع في مخيم عين الحلوة صباح يوم الجمعة 14\8\2015، رفضاً لسياسة الأونروا بتقليص خدماتها بسبب العجز المالى المزعـوم، ورفعت خلاله شعارات التنديد بالسياسات إياها.

وألقت الطالبة ولاء طحيبش كلمة باسم المعتصمين وأهالي المخيم قالت فيها: "لقـد جئنا الى هنا لنوجّه رسالة واضحة الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها الأمم المتحدة والى الشرائح المختلفة من اوساط الرأي العام الدولي، بضرورة العودة الفورية والنهائية عن سياسة التقليص المتدرج في خدمات الاونروا، والتلويح بالوقف المؤقت والدائم لكافة خدماتها، تحت ذرائع العجز المالي"، وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين بكافة فئاتهم الاجتماعية وأطيافهم السياسية على قناعـة راسخة بإرتباط خدمات الاونروا بأجندة سياسية تتحكم فيها الدول الغربية الكبرى وتستهدف بشكل واضح ومحدد تصفية التطلعات الوطنية للاجئين والمتمثلة بحـق العودة، وهـو ما يجعل المواجهة الشاملة والمشروعة لسياسة تقليص خدمات الاونروا ذات أولوية وارتباط بالمشروع والتطلعات الوطنية".

وأردفت "كما ان اللاجئين الفلسطينيين ممنوعون من ممارسة حقهم الطبيعي والانساني بالعودة الى وطنهم وأملاكهم، يحرمـون اليوم من الحد الأدنى المقبول إنسانياً للعيش اللائق على كافة المستويات المعيشية والتربوية والصحية، والتلويح اليوم بتأجيل العام الدراسي الذي يهدّد مصير ما يزيد عن 500 الف طالب و23 ألف موظف، إنما هي خطوة غير مسبوقـة من قبل المانحين، ولكنها بلا شك ستواجَه بتصعيد سياسي وشعبي غير مسبوق وإرادة جماهيرية غير متوقعة، حتى تتراجع الاونروا عن كامل السياسة التقليصية المنتهَجة، والعودة الى ممارسـة عملها وتقديم الحد الأدنى المقبول من الخدمات لكافة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهـم الرئيسة الخمسة"، وقالت أيضاً "إن شعارنا اليوم النضال بلا هـوادة من أجل أونروا وفية لأهدافها ووافرة في خدماتها".

وختمت بالقول: "ان الحلول المنطقية لأزمة الاونروا هي حلول سياسية بالأساس وتتعلّق بالسماح للاجئين بحق العودة الى ديارهم وممتلكاتهم، أما الحلول الواقعية للخروج من الأزمة الحالية فتستند الى توسيع قاعدة الدول المانحة وانتظام مساهمتها، وبما يوسـع مروحة المرونة لدى الاونروا وتخليصها التدريجي من الإرتهان إلى سياسات الـدول الغربية ذات الأهـداف والرؤى المحـددة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وبما يناقض التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني ولاجئيه على وجه الخصوص،كما أنه بات  من الضروري  الضغط الجاد والسعي الدائم لإعتبار الانروا مؤسسة رسمية تابعة للامم المتحدة تتحدّد موازنتها من ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة ولا تخضع لإبتزاز الدول المانحه وخياراتهم السياسية. فاللاجئون الفلسطينيون هم اليوم أشد اصراراً على مواصلة نضالهم المتجدد بالإرادة، والمتنوّع بالأساليب للعودة الى وطنهم فلسطين، وهم أيضاً مصرون على الحفاظ على الأنروا والحرص على أهدافها ودورها بتأمين الحـد الأدنى اللائق من الخدمات المتنوعة بما في ذلك تأمين الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين".