تعرض اللاجئون الفلسطينيون منذ إقامتهمالقسرية والمؤقتة في لبنان منذ عام 1948 إلى أقسى أنواع القهر والقمع، والظلموالحرمان حين اشتد عليهم الحصار الأمني كما  كان الوضع قبل عام 1969، وباسم القانون والسيادةبعد عام 1982 برز هذا باستلاب حقوقهم الإنسانية والسياسية وتنكر وهضم لحقوقهمالمدنية والمعيشية، وانتزاع لممتلكاتهم، وانتهاك لأمن البيوت وسلامة الاسر رغبة فيتفتيت نسيجهم الاجتماعي وكسر إرادتهم الوطنية ليتم تهجيرهم وترحيلهم وطردهم خارجلبنان، إن سمحت الظروف الإقليمية والدولية.

إن ثقافة الدم، والتنكيل والتطرف، ورفض الآخر لكونهينتمي لطائفة معينة أو لملة أخرى، أو لشعب غير مرغوب فيه سلاح ذو حدين تداعياتهكارثية تطال الإنسان مواطناً ومقيماً على حدٍ سواء.

وإن فزاعة التوطين التي ترفع هنا وهناكمن هذا الفريق أو الفريق الآخر دون مبرر من زعامات سياسية، طائفية، مللية  أو مليشياوية، سراً وعلانية تؤجج الصراعاتوتحقن النفوس بما لا تحمد عقباه.ناهيك عن قذف الفلسطينيين بأفظع النعوت"قمامة" و "كفتة" كما جاء على لسان مسؤولين كبار في الدولةاللبنانية.

رفض التوطين لا يكون في الشتم والتهجم،ولا يكون في الحصار والحرمان من العمل، ولا يكون في النفي والتشتت، ولا يكون فيتأجيج صراعات وفتن طائفية، سياسية أو فئوية بين الأخوة اللبنانيين والفلسطينيين.

رفض التوطين يكون في النظرة الواحدة لإنسانيةالإنسان والعمل الجاد والبرامج التوجيهية والتثقيفية، والحوار الهادئ واللقاءاتالهادفة لربط الشعبين معاً لمواجهة التدخلات الإقليمية والدولية والاملاءاتالخارجية التي تحمل التفرقة والنزاعات للشعبين.

مؤتمرات/ ندوات/ لقاءات

تتابعت وتلاحقت مؤتمرات سياسية وشعبية،وعقدت ندوات وأقيمت مهرجانات حزبية وفصائلية على الساحة اللبنانية تناولت حقوقاللاجئين المدنية والاجتماعية والإنسانية وتأهيل مخيمات اللاجئين والتخفيف منمعاناتهم المعيشية والصحية.

انطلقت تلك المؤتمرات واللقاءات منذ1991 وامتدت إلى العام 2010، قدمت اقتراحات ورفعت توصيات تطالب تصحيح الوضعالقانوني والإنساني والحقوقي للاجئين الفلسطينيين وإعطائهم حق العمل والتملكوالضمان الاجتماعي وحق التجمع والتعبير والانتماء للنقابات المهنية أو تأسيسنقابات خاصة بهم.

تطرق "مركز عصام فارس للشؤوناللبنانية" في مؤتمره الذي عقد تحت عنوان "المخيمات الفلسطينية فيلبنان: واقع بائس يبحث عن حلول" يومي 17و 18 تشرين الثاني لعام 2010. بعضمقترحات المؤتمر موجه إلى الحكومة اللبنانية، بعضها الآخر إلى السلطة والفصائل الفلسطينية،بعضها الثالث إلى "الاونروا" والأمم المتحدة، وبعضها الرابع إلى المانحينالدوليين والعرب. من أهم تلك المقترحات ما يتعلق  بالحقوق الإنسانية والمعيشية والبنية التحتيةللمخيمات والوضع الصحي فيها.

سبق هذا المؤتمر لقاء "الحوارالوطني اللبناني" لعام 2006 المتعلق بحقوق اللاجئين والسلاح الفلسطيني داخلوخارج المخيمات، وطالب بدعم جهود الاونروا لوضع خطة إنقاذ شامل مع المنظماتالدولية لمعالجة شاملة لملف اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحقوق المشروعة ضمنالسيادة اللبنانية.

وحدث بين مؤتمر مركز عصام فارس ولقاءالحوار الوطني اللبناني، "اعلان فلسطين في لبنان" لعام 2008 أكد علىاحترام السيادة اللبنانية واحترام القانون اللبناني ومؤسساتها السياسية والقضائيةوالعسكرية والمدنية لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وكان لقاء فندق بلازا في بيروت فيالفترة الممتدة من 30 أيلول 3 تشرين أول 2005، ضم قوى سياسية لبنانية فاعلة وفصائلمنظمة التحرير الفلسطينية والاونروا، تحت عنوان "ماذا يريد اللاجئونالفلسطينيون في لبنان. تناول المحور الأول: ماذا يريد الفلسطينيون من أنفسهم؟والثاني ماذا يريد الفلسطينيون من الدولة اللبنانية" أجمعت المقترحات علىتعزيز وتفعيل العلاقة اللبنانية الفلسطينية وأمن المخيمات الفلسطينية والامتثالللقانون اللبناني، وإعطاء اللاجئين حقوق مدنية واجتماعية وسياسية، ونبذ الخلافالفلسطيني- الفلسطيني، والاحتكام للحوار والنقاش، ودعم جهود الاونروا لرسم خطةإنقاذ شامل للمخيمات الفلسطينية والتعاون مع البلديات المحلية اللبنانيةوالاونروا، والتعاون مع المنظمات الدولية لمعالجة شاملة لملف اللاجئينالفلسطينيين.

وسبق كافة المؤتمرات واللقاءاتوالتشكيلات المذكورة تكوين فريق عمل وزاري شكلته الحكومة اللبنانية عام 1991لدراسة الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينية في لبنان.

أقدمت الدولة اللبنانية لتعليق عملالفريق الوزاري اللبناني لأسباب سياسية داخلية وخارجية من ضمنها رغبة الدولةاللبنانية إتمام دراسة عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجنبا لاتخاذ خطوات إستباقيةيمكن أن تضر في نتائج مسيرة السلام المرتقبة "مؤتمر السلام في مدريد 1991.

إن عبارة الحقوق الفلسطينية أصبحتممجوجة لقد فقدت مدلولاتها وأصبحت جوفاء لا شكل ولا مضمون لها. بقيت شعاراً يلجأ إليهالبعض لإملاءات خارجية، والبعض الآخر لحشد تأييد انتخابي أو تمثيلي محلي أو استجابةلبعض الدول المانحة، أو وسيلة كيدية لفريق يرفع فزاعة التوطين في كل لقاء حزبي،ديني، أو اجتماعي لبسط نفوذه وتعزيز هيمنته، وشحذ همة محازبيه وانصاره ورعيته.

الافرقاء اللبنانيون لا يودون ولايرغبون إعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية اجتماعية، إنسانية أو سياسية. يريدون أنيرحل الفلسطيني طوعاً أو كرهاً. إنَّ فرض قرار تأشيرة المغادرة أو العودة للبنانللفلسطيني المقيم في لبنان منذ النكبة الفلسطينية أو الذي ولد وشب ودرس في لبنانعام 1997 أفضل دليل على رفض الوجود الفلسطيني. وإنَّ تغير النص الرسمي على بطاقةالهوية الشخصية الصادرة عن المديرية العامة للدولة اللبنانية والتي كانت سابقاتحمل "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين" دليل آخر. إننا نسأللِمَ أسقطت كلمة الفلسطينيين؟

أعتقد جازماً أن القوى السياسية فيلبنان لا تريد إعطاء اللاجئين الفلسطينيين أية حقوق. لو كانت النية متوفرة لذلكلما صدر قانون تملك الأجانب في أثناء انعقاد المؤتمر العشرين لإتحاد المحامينالعرب في بيروت في الفترة 20- 24 آذار 2001 برئاسة الأستاذ نبيه بري.

لماذا رفض حق التملك الفلسطيني لبيتيؤيه؟ وحرمانه من توريث بيته لأبنائه، ونزع ملكية الأرض التي ابتاعها بعرقهودمه؟!!! نذكر أن الملكية حق من حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية كما ورد في حقوق الإنسانمادة 17. لماذا رفض حق عيني أو عقاري للفلسطيني في لبنان؟!!

نظام العمل/ وزراء العمل

إن نظام العمل اللبناني يميز بيناللبنانيين وغير اللبنانيين. وهذا القانون يطبق على اللاجئين الفلسطينيين المقيمينفي لبنان منذ أكثر من ستة عقود ويحملون بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامةللشؤون السياسية واللاجئين" وكذلك وثيقة سفر صادرة عن دائرة الأمن العاماللبناني في بيروت دائرة الأجانب.

يعود تاريخ قانون تنظيم عمل المقيمينغير اللبنانيين إلى عام 1964، قرار 17561، الذي ينص على كافة المقيمين غيراللبنانيين الراغبين العمل في لبنان الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل وتقديمكافة المستندات ودفع الرسوم المتوجبة.

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيةالدكتور عدنان مروة 28/2/1982، 289/1 منع الفلسطيني من العمل من مزاولة 24 مهنة،ثم جاء قرار الرئيس أمين الجميل بحرمان الفلسطيني من العمل في 37 مهنة، وبعدهاتولى الوزير عبد الله الأمين مضاعفة عدد المهن الممنوع مزاولتها إلى 73 مهنة.

حاول الدكتور طراد حمادة في حزيران2005 إزالة بعض قيود المنع الفلسطيني المولود في لبنان والمسجل في سجلات الدولةاللبنانية بمزاولة بعض المهن.

وحاولت الاونروا كالعادة إظهار حرصهاعلى وضع اللاجئين الفلسطينيين دون أن تقدم شكلا ملموساً لتخفيف معاناتهم، لا بل أمعنتفي تخفيف تقديم خدماتها الطبية وتغطية نفقات المستشفيات الخاصة، وتحديد خدماتالشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة المعدومة وتوقفت عن توزيع التموين الشهري علىالفلسطينيين، وأجبرت موظفيها دفع رسوم تعليم أبنائهم في مركز سبلين للتدريب المهنيوالفني.

المهن المحددة/ المقيدة

صنفت الدولة اللبنانية سوق العمل الى73صنفاً ومهنة. ويعود هذا التصنيف لعام 1960 حين أرادت الدولة اللبنانية إنشاء خطةتمكن الدولة ضبط سوق العمل اللبناني.

إن تقييد وتحديد المهن التي لا يمكنللاجئ الفلسطيني ممارستها حتى اللحظة كما نص قرار 67/1 لعام 2005 تقسم إلىمجموعتين.

1-            المهن الخاضعةلفقرة المعاملة بالمثل

تشمل الطب، الصيدلية وكالات السفر،رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة،الخ

2-            المهن الخاصةبالجنسية اللبنانية.

تشمل القانون (المحاماة)، الصحافة،خبراء فنيون (تقنيون) تملك شركات سياحة، إدارة شركات طباعة.

ملاحظة: يمكن للأبحاث والدراسات فيالقوانين والاتفاقات أن تقدم المزيد من المهن التي يمنع اللاجئ الفلسطيني منممارستها.

مجالات العمل للفلسطيني

يسمح للاجئ الفلسطيني التدريس فيالمدارس والكليات الخاصة بعد الحصول على إجازة عمل وتقديم المستندات المطلوبة ودفعالرسوم المتوجبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سنوياً.

ويسمح للاجئ العمل في القطاع الزراعيالموسمي، والبناء والدهان، الخ.

العامل اللبناني في فلسطين ما قبل 1948

تمتع العامل اللبناني بكافة الحقوقوالمساواة مع زميله العامل الفلسطيني كما حصل على الحقوق والامتيازات المعطاةلزميله العامل الفلسطيني. ولم يتعرض لأي نوع من التميز العنصري أو المضايقةالشخصية أو الطائفية أو المذهبية. وتمتع كل لبناني أقام في فلسطين قبل 1948 وعادعلى لبنان بكافة حقوق وامتيازات اللاجئ الفلسطيني المقدمة من الاونروا.

ما يريده اللاجئ الفلسطيني في لبنان

1-            رفع المنعالمفروض على التوظيف في الشركات الخاصة.

2-            حق ممارسةالمهن الحرة.

3-            إلغاء إجازةالعمل والرسوم المتوجه لذلك.

4-            حقوق الخدماتالاجتماعية والتأمينات الصحية ما دام العامل الفلسطيني يدفع متطلبات ذلك من راتبه.

5-            المساواة فيالراتب والتعويض والترقية الوظيفية وإجازات الأعياد والمرض.

6-            إلغاء التميزالوظيفي القائم على الطائفة أو الملة.

7-            إصدار ما تقدمبمرسوم ونشره بالجريدة الرسمية.

15/5/2011

محمود الأسدي