أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، سعي الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار، لتعزيز اقتصاد وطني ينهض بالدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، بحضور رئيس الاتحاد أحمد الزغير، ونائب رئيس الاتحاد خليل رزق، حيث اجتمع بأعضاء الاتحاد من الضفة وقطاع غزة.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على جملة من المواضيع والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، تعمل على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم، منها إعفاء المزارعين من الضرائب، بالإضافة إلى بحث إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، وبحث إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني خلال الفترة المقبلة لأهميته في رفد السوق الفلسطيني بالأيدي العاملة وفق متطلبات السوق.

وأشار  إلى أنه تم رصد مبلغ 400 مليون شيقل للبدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والمستشفيات وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار، وإقرار قانون الضريبة لبدء سريانه قريبا.

وشدد على الالتزام المطلق في إعادة إعمار قطاع غزة، وتكريس المصالحة الوطنية في سبيل إزالة آثار الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة في قطاع غزة والنهوض بها، وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

بدورهم، أعرب أعضاء الاتحاد عن دعمهم لعمل الحكومة والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتأكيدهم على الشراكة البناءة مع القطاع العام، لما فيه مصلحة وخدمة للاقتصاد الفلسطيني، وبما يساهم في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.