قالت وزارة الشؤون الخارجية، إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وبشكل منهجي تغييب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف في تعاملها مع أرض دولة فلسطين، وتواصل عمليات التغول الاستيطاني، على مرأى ومسمع من دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إلى اعتراف مسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي، وما يسمى 'الإدارة المدنية' بأن الحصول على رخصة بناء للفلسطينيين في الضفة تخضع لاعتبارات سياسية، وتتطلب موافقة سياسية من القيادة في إسرائيل.

ورأت أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى الآن إلى المستوى المطلوب اللازم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها المدمرة لحل الدولتين، وفرص السلام كافة.

ودعت الخارجية كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع اعترافات وزارة الجيش الإسرائيلية، التي تعبر عن التمرد الإسرائيلي والصلف في تكريس الاحتلال، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وقابلة للحياة.