ثمنت الرئاسة صمود الأسرى، وعلى وجه خاص المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي قدم نموذجا مشرفا لنضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.
وقالت الرئاسة إن الرئيس محمود عباس يضع ملف الأسرى على رأس جدول أعماله، ويواصل جهوده مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية لإنهاء معاناة أسرانا البواسل.
وحيت الرئاسة موقف المئات من أسرانا الذين أعلنوا امس، خوضهم إضرابا تضامنيا عن الطعام مع إخوانهم الأسرى المضربين عن الطعام منذ فترة طويلة، كما حيت الرئاسة الموقف البطولي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات على هبتهم التضامنية مع أسرانا الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم واستقلاله.
وقد تواصلت الفعاليات التضامنية مع الأسرى في الضفة وقطاع غزة، كان اعنفها أمام معتقل عوفر العسكري غرب رام الله حيث جرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 متظاهرا ثلاثة منهم بالرصاص الحي، وأوقعت عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع.
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس عن قلقه حيال مصير الأسرى المضربين عن الطعام، مشددا على وجوب توجيه التهم اليهم او محاكمتهم او الافراج عنهم.
وأعلن مئات من الاسرى امس اضرابا عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع رفاقهم الأربعة.
وأثار بان كي مون قضية سامر العيساوي الذي يرفض تناول الطعام منذ الاول من آب.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون ان "الامين العام قلق للغاية حيال التدهور السريع لصحة السجناء الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل والمضربين عن الطعام، وخصوصا حيال الوضع الصحي الدقيق" لسامر العيساوي.
واثار الرئيس عباس والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في رسالتين الى بان كي مون وضع العيساوي ورفاقه الثلاثة المضربين عن الطعام. وأوضح نيسيركي ان الامين العام بحث هذه القضية في تشاور أخير مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واضاف المتحدث ان "وضع السجناء المعتقلين اداريا دون توجيه اتهام اليهم هو موضع قلق. ينبغي توجيه اتهام الى هؤلاء المعتقلين ومحاكمتهم مع (اعطائهم) كل الضمانات الدولية او الافراج عنهم سريعا". وتابع ان "الامين العام يدعو الى حل سريع يتيح التعامل مع الوضع الميئوس منه لهؤلاء السجناء والحفاظ على الهدوء".
ورفضت محكمة الصلح الاحتلالية في مدينة القدس امس الافراج عن العيساوي بكفالة.
وقدمت المحكمة لائحة اتهام بحق العيساوي تتهمه فيها بانه دخل الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وقال اندريه روزنتال محامي العيساوي لفرانس برس ان "العيساوي اعتقل في تموز الماضي وتعرض الى تحقيق مكثف وصعب استمر اكثر من شهر".
واصدرت اسرائيل امرا ينص على بقاء كل معتقل افرج عنه ضمن صفقة شاليط في منطقة سكنه دون السماح له بمغادرة البلاد، كما يحق للقائد العسكري العام ان يعتقل اي اسير محرر ضمن ملف سري دون ان يفصح عن فحوى التهم الموجهة اليه.
واضاف روزنتال "من هنا فان سامر العيساوي الذي يسكن مدينة القدس يمنع من دخول مدينة رام الله الا بتصريح خاص، وقد ذهب العيساوي لتصليح سيارته هو وصديقه الذي اعتقل معه، واعتمدت النيابة على هاتفه النقال لتحدد زمن ومكان وجوده".
ومنع القاضي الصحفيين من دخول قاعة المحكمة، واحاط رجال الشرطة بالعيساوي.
من جهته، قال عضو الكنيست جمال زحالقة الذي حضر جلسة المحكمة ان "وضع سامر العيساوي الصحي سيئ ومحرج لكن معنوياته قوية".
وتظاهر عدد من المواطنين المقدسيين امام المحكمة وحملوا علما فلسطينيا مطالبين بالافراج عن العيساوي.
وقال جواد بولس محامي نادي الاسير لفرانس برس انه سيتوجه اليوم الاربعاء الى المحكمة العليا الاسرائيلية "لطلب الغاء الامر الذي يخول القائد العسكري سجن شخص بناء على معلومات سرية ومن دون ان يعرف الاسير السبب"، مؤكدا ان "هذا الاجراء غير قانوني ومجحف".