دان مجلس الوزراء قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار واعتقالها، والحكم الإداري عليها لمدة ستة شهور.

وأكد المجلس في بيان، الثلاثاء، أن هذه الحكم الإداري يمثل "انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب جرار".

وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وكافة برلمانات العالم، إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن النائب جرار وجميع النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب، ويندرج في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية، وعدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا، وهو فضيحة لبرلمان وحكومة الاحتلال ووصمة عار في جبين العالم المتحضر الديمقراطي، الذي بات مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية.