دعت القمة العربية في ختام دورتها السادسة والعشرين، اليوم الأحد،  الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل.

كما أكدت دعمها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب وخطيرة التوجه.

كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.

وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التي اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا او جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.

ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكدت القمة العربية ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.

وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الاوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة الى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

كما طالبت، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الاردنية الهاشمية 'رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري' والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والامين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الأمن، خاصا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية امام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ووجهت، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح 'رئيس القمة 25' في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية، والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من: وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014، القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي، والذي قدم امام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015.

وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوتها لمجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والأليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1967، ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها واعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة الى برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص، والدعوة الى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت ايجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة، وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

ودانت القمة في القرار كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي الى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول، والتأكيد في هذا الصدد على ادانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا الى اعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة آلية الرد على مثل هذه السياسات.

ورحبت بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام الى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة اولية من قبل المدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

واكدت القمة العربية في دورتها السادية والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وادانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعى الى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى الى رفض يهودية الدولة.

كما أدانت بشدة محاولة اسرائيل بإضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبت اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف الى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

وطالبت، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ ما يراه من اجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

وأدان القرار الصادر عن القمة، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين، بمن في ذلك الاطفال والنساء بالإضافة الى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الاداري بحق المواطنين من قبل اسرائيل، باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل وقف هذه الحملة وضمان اطلاق سراح كافة المعتقلين.

وناشدت القمة، كافة برلمانات دول العالم اخذ اجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والتي ترتكبها اسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين، ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وارسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وأدانت، ممارسات اسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيدها في الآونة الأخيرة في سجونها، من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى خاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949.

 ورحبت بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014، ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل في ارض دولة فلسطين، والزام اسرائيل باحترام وانفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في الاعلان وما سبقه من اعلانات في هذا الشأن.

وطالبت، بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم اعلان مؤتمر الدول الطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17-12-2014 لإنفاذ واحترام احكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا الى انهاء الاحتلال.

ووجهت القمة العربية تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وشددت على التمسك بإعلان وقف اطلاق النار الذي تم في القاهرة، والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بتهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها.

ووجهت الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الاسرائيلي والتي اثمرت اتفاق وقف اطلاق النار، وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي، وادخال المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع، كما وجهت الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، وكذلك وجهت الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة.

ووجهت الشكر ايضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة، وايضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن، فضلا عن الدعم الانساني والمالي الكبير الذي ما فتئت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين اثناء حدوث العدوان وبعده.

وطالبت القمة في قرارها، الامم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما احدثه من دمار والذي استهدف ايضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والاسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.

وأكدت ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت اطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وطالبت، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ووجهت الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص الى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

ودانت القمة في القرار، ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وافشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

وطالبت، باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على اسرائيل من اجل وقف جرائمها ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من والى القطاع، بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل اليها عام 2005، ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة بامتناع اسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء واعادة بناء المطار واعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، ورفضها ادخال مواد البناء لإعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة المحاصرة.

ورحبت، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة من اسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد أقصاه 23-3-2015.

ودانت الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الانسان الى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.

وطالبت باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت البند السابع في مجلس حقوق الانسان، وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.

كما طالبت، باستمرار دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وطلب القرار من الامين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الى الدورة القادمة للمجلس.

وأكد القادة العرب ادانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومواصلة المساس بمعالم المسجد الاقصى المبارك الاسلامية وتهويدها، واجراءاتها الاخيرة الخطيرة بتغيير اسماء بواباته واسواره الاسلامية ووضع لوحات عليها تحمل اسماء توراتية، واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والاطراف الفعالة فيه عن ذلك، ومطالبتها باتخاذ اجراءات فورية وحازمة لإلزام اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الإجراءات التهويدية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة والغائها والتي تمس امن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة امام عملية السلام.

واكد القادة العرب في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والاونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ودعت، المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

وأكدت على عروبة القدس وأدانت الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك اعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس، ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه، وفرضها أيضا قيودا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية، ومحاولة تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.

وأدانت التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي اسرائيل، والتحذير من ان المخططات الاسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.

كما أدانت مواصلة إسرائيل بتغييرها للوضع الديمغرافي للقدس من اخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية، ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح انشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.

ودانت القمة في قرار لها حول فلسطين اسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو الى دخول المدينة المقدسة، ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي بالاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها ايفاد بعثة الخبراء، والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.

وجددت الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، في اطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة، والاعتداءات المتكررة والاشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف واخرها منع اقامة الحفل الذي كانت جماعات اسرائيلية تسعى لإقامته الاسبوع الماضي في الحرم القدسي، كما جددت رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والاشادة بقرار اليونسكو القاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.

وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع اسرائيل يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد اي اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين، لأن القدس أراض محتلة احتلت عام 1967 واي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.

ودعت القمة العواصم العربية للتوأمة مع مدنية القدس عاصمة دولة فلسطين، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وثمنت جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الاسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف، خاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.

ودانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض اقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها، كذلك ما تقوم به من ازالة وهدم العديد من المباني والآثار الاسلامية في منطقة حائط البراق، ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق اسفل المسجد الأقصى، واقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل اسوار البلدة القديمة وخارجها، واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة- خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10).

ودانت اسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

واكدت أهمية استمرار 'الأونروا' والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها.

ودعت مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس، ودعوة وسائل الاعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها، وتوضيح ما تتعرض له من اخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي.

كما دعت الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس، والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.

ودانت الاجراءات التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتتمكن من تقديم الخدمات.

وشددت على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وادانة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بأشكالها كافة، خاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وادانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة، كما اكدت خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وادانة اقدام اسرائيل على اضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة.