طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس وبتنسيق العمل السياسي للمؤسسات المقدسية وخاصة تلك التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي صدرت بمرسوم رئاسي من السيد الرئيس، بالعمل وفقا لخطة استراتيجية سياسية تستند على اساس ان القدس منطقة منكوبة من الطراز الاول، وناشد برسم خطط  من شأنها تعزيز صمود المقدسيين في القدس بالاشكال كافة والاعلان بشكل رسمي وسياسي ومن قبل الجهات ذات الاختصاص عن قانون العاصمة لدولة فلسطين (القدس).

 

وتحدث أمين عام نصرة القدس في بيان له اليوم الثلاثاء 10/2/2014، انه يقع على عاتق الدول العربية الإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات قمة بيروت لعام 2002، والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة في قمة بغداد لعام   2012 وفي قمة الدوحة 2013 بانشاء صندوق القدس بمليار دولار . وطالب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس تفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم.

 

وقال عيسى في بيانه، " منذ حرب الـ1967 واعلان اسرائيل بضم مدينة القدس الشرقية اليها واعتبارها "العاصمة الأبدية لاسرائيل رغماً عن إرادة أهلها الفلسطينيين، تعاقبت حكوماتها على العمل لإقرار وتطبيق الاجراءات من جانب واحد، خارقةً بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربةً بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المختلفة، وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية".

 

وأضاف د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "تعاني مدينة القدس من تهجير سكانها واقامة المستوطنات والتجمعات اليهودية على حساب الارض العربية، وهدم منازل المقدسيين، والاعتداءات اليومية والانتهاك المتعمد لمقدساتها الاسلامية والمسيحية من مساجد وكنائس واديرة، إضافة لحفريات وانفاق اسفل البلدة القديمة في المدينة والتي تهدد بينانها التاريخي العريق بالهدم والتدمير".

 

وأشار حنا، الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف النقل القسري المهدد للمقدسيين وتأمين الحماية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وتحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".