وجّهت الولايات المُتّحدة يوم الجمعة اتّهامًا رسميًا لكوريا الشمالية حول مسؤوليتها عن عملية القرصنة الإلكترونية الضخمة التي تعرّضت لها شركة “سوني بيكتشرز” وأدّت إلى تسرب عدد من الأفلام التي لم يتم إطلاقها بعد بالإضافة إلى وثائق ورسائل إلكترونية.

وبعد فترة من التحقيق، اتّهم مكتب التحقيقات الفيدرالي نظام الرئيس الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” بقيادة الهجمة التي استهدفت مُخدّمات شركة سوني وأدّت إلى تسريبات من المتوقع أنها تسببت بخسائر للشركة تُقدّر بملايين الدولارات.

وبحسب التوقّعات فإن السبب الرئيسي لقيام كوريا الشمالية بالعملية هو منع سوني من طرح فيلم “ذي إنترفيو” والذي كانت تعتزم عرضه في دور السينما خلال فترة قريبة، حيث يتناول قصة تخيّلية لعملية تقوم بها المُخابرات الأمريكية لاغتيال الرئيس الكوري الشمالي.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قد أصبحت بحوزته معلومات كافية حول تورّط حكومة كوريا الشمالية بعملية الاختراق. كما كشف عن ثلاثة أدلّة رئيسية اعتمد عليها، بالإضافة إلى أدلّة أُخرى لم يتم نشرها علنًا.

والأدلّة المُعلن عنها تتعلق بالبرمجية الخبيثة التي تم استخدامها لتعطيل آلاف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بسوني، وهي مُشابهة لبرمجية تم تطويرها واستخدامها من قِبَل كوريا الشمالية سابقًا. كما تم ربط بعض عناوين الإنترنت التي تم استخدامها بالهجمة بعناوين مُرتبطة بكوريا الشمالية. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي كذلك إلى وجود تشابه ما بين هذه الهجمة وهجمة سابقة شنتها كوريا الشمالية في آذار/مارس 2013 على جارتها الجنوبية في عملية استهدفت مصارف ومؤسسات إعلامية.

يُذكر بأن سوني استقبلت الجمعة رسالة جديدة من مجموعة أطلقت على نفسها اسم “حُرّاس السّلام” أثنت فيها على القرار الذي اتخذته سوني أمس بعدم عرض فيلم “ذي إنترفيو” في صالات السينما وقالت أنها ستوقف نشر التسريبات الخاصة بالشركة في حال التزام سوني بهذا الأمر.