دعا رئيس الوزراء د. سلام فياض، إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فورا، وقال ان الحكومة تدرس سبل الانتقال بالمقاطعة الطوعية إلى الالتزام.

وقال فياض خلال اجتماع مع نخبة من الصحفيين والكتاب بمكتبه في مقر مجلس الوزراء أمس: «حكومة إسرائيل تشن عدوانا سافرا على حقنا في الحياة والوجود باحتجاز أموال السلطة والتصرف بها لأول مرة، وسنواجهه بسلاح المقاطعة وبما يتيحه رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من وسائل إضافية».

وقال ان الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المقدرة بـ 300 مليون دولار شهريا، ولا تستطيع التكهن بموعد صرف الرواتب عن الشهر الماضي بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل العائدات الضريبية وشح المساعدات الخارجية.

واستنجد فياض بالدول العربية لتفعيل شبكة الحماية للسلطة وتحويل مبلغ الـ 100 مليون دولار دون ابطاء، داعيا إلى عقد قمة عربية طارئة تكرس لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة وتهددها بالانهيار.

ولم يستبعد فياض في مواجهة الأزمة التوجه الى المصارف للاستفادة من فائض الشيقل لديها الذي يثقل كواهلها لصرف الرواتب عبر تدوير الشيقل. وقال: «تسييل أو رهن أصول رسمية إمكانية واردة، لشراء الوقت عبر التخفيف من وطأة الأزمة». واضاف: «الحل الآني والمستعجل يكمن في استبدال المواد المحتجزة بموارد اخرى».

ودعا فياض الى مشاورات عاجلة مع النقابات والمجتمع المحلي للبحث عن مخارج مشتركة للأزمة وتداعياتها تكفل بقاء المؤسسات مفتوحة. وقال: «نتفهم ضائقة الموظفين المالية وعدم قدرتهم على الوصول لمراكز عملهم، والإضراب عن العمل حق مكفول ومشروع، لكنه ليس الحل للأزمة الحالية».

ودعا فياض طلبة الجامعات خصوصا من هم على أبواب التخرج، والمواطنين الى التطوع لسد النقص في المؤسسات في حال تفاقمت الأزمة.