إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومالجمعة بأغلبية ساحقة، (5) قرارات متعلقة بقضية فلسطين.

القرار المعنون "تسوية قضيةفلسطين بالوسائل السلمية" وصوتت 163 دولة "مع" من ضمنهادول الاتحاد الاوروبي، فيما صوتت 6 دول "ضد" وهي: كندا ، إسرائيل، الولاياتالمتحدة، جزر المارشال، بالاو، ميكرونيزيا. وامتنعت 5 دولة عن التصويت وهي الكميرون،استراليا، هندوراس ، تونغا، بابوا غينيا الجديدة.

وبموجب القرار تؤكد الجمعية العامة للأممالمتحدة من جديد ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين بجميع جوانبها، وتأييدهاالكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيةمدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وتشدد على ضرورة الإلتزام بالحل المتمثلفي وجود دولتين.

ويؤكد القرار على ضرورة الوقف التام لجميعأنشطة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،والتوقف فورا عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الإستفزازيةوالتحريضية.

كما يؤكد القرار على ضرورة إنسحاب إسرائيلمن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعبالفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولتهالمستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

كما يشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئينالفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارالجمعية العامة 194 ( د – 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر1948.

القرار المعنون "القدس"وصوتت (162) مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و(7) دول ضد وهي كندا، إسرائيل،الولايات المتحدة، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، وامتنعت (6) عن التصويتوهي الكميرون، تونغا، بنما، بابوا غينيا الجديدة،توغو، فانواتو. وبمقتضى القرار أعادتالجمعية العامة التأكيد على ما قررته من ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينهاوولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغيةوباطلة وليست لها اي شرعية على الإطلاق.

وأعربت عن شديد قلقها إزاء إستمرار إسرائيلفي القيام بأنشطة إستيطانية غير قانونية وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها ،بما في ذلكً أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلهافي أحياء القدس الشرقية، والأعمال الإستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين فيالمدينة، التي يقوم بها أيضاً المستوطنون الإسرائيليون.

كما شددت الجمعية العامة في قرارها علىأن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي ان يأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعةلكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حريةالديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسياتإلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق.

القرار المعنون "البرنامج الاعلاميالخاص الذي تضطلع به ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة بشأن قضية فلسطين" وصوتت ( 160 ) دولة مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و( 7) ضد القرار وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا،بالاو و ( 7 ) دول إمتناعت عن التصويت وهي الكميرون، السلفادور، هندوراس، بابوا غينياالجديدة، توغو، تونغا، فانواتو.

وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلبإلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيقالكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجهاالاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين.

القرار المعنون "اللجنة المعنيةبممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" وصوتت(106 ) دولة مع القرار، فيما صوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو ، وامتنعت (65) دولة. وبمقتضى القرار تطلبالجمعية العامة من اللجنة ان تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطينيلحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدوليلمساعدة الشعب الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسطينوإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصلالتعاون الكامل مع اللجنة.

القرار المعنون "شعبة حقوقالفلسطينيين بالأمانة العامة" وصوتت (103) دولة مع القرار فيماصوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا،بالاو وامتنعت (61) دولة عن التصويت.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة الىالأمين العام ان يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاضطلاعبأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.

وقد ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقبالدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة بعد التصويت قال فيها أن يوم 29 نوفمبر،كان يوما تاريخيا للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين وللأمم المتحدة ولجميع من يدعم السلاموأعرب عن الشكر والتقدير لكافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح مشروع قرار وضع دولة فلسطينفي الأمم المتحدة.

وذكر ان تقديمنا لمشروع القرار هو من أجلانقاذ حل الدولتين وانقاذ فرص السلام وخلق جو ملائم لاستئناف المفاوضات من اجل انهاءالاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين.

وأضاف أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية كانردا استفزازيا وتحريضيا باعلان الموافقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطناتغير قانونية.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بمافي ذلك مجلس الأمن، على ضرورة إعلاء شأن القانون الدولي وإرغام إسرائيل على الامتثاللالتزاماتها القانونية ووقف انتهاكاتها وأعمالها غير القانونية.

وذكر السفير منصور أن أيادينا ممدودة للسلاموأن خطاب الرئيس عباس كان رسالة واضحة وجلية في هذا الصدد. وأعرب عن الأمل أن تحصلدولة فلسطين في وقت قريب على العضوية الكاملة وليرفرف علمها مع باقي أعلام الدول أماممبنى الأمم المتحدة.