بات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتنعابأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولةمراقبة وغير كاملة العضوية في المنظمة الدولية ولذلك قرر أن تسعى إسرائيل إلى تعديلمشروع القرار الدولي.  

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة 'هآرتس' مساء الاثنينبأن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميحإن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منأجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين. 

كذلك ستحاول إسرائيل أن يتضمن مشروع القرار بندا يشددعلى أن القرار رمزيا وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاعغزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرةمع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان. 

وكشفت أن إسرائيل بدأت بإجراء مفاوضات هادئة بواسطةالإدارة الأميركية حول صيغة مشروع قرار الجمعية العامة الذي يتوقع أن يتم التصويت عليهيوم الخميس المقبل، وأن مبعوث نتنياهو الخاص المحامي يتسحاق مولخو وصل إلى واشنطن سرالهذا الغرض، يوم أمس الأحد. 

وأعلنت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية عن معارضتها الشديدةللخطوة الفلسطينية معتبرة أنها 'أحادية الجانب' وهددت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينيةفي حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمودعباس. 

وسعت إسرائيل إلى إقناع دول أوروبية بمعارضة الخطوةالفلسطينية من دون أن تحقق نجاحا في ذلك وبعد ذلك حاولت إقناعها بمطالبة عباس بتأجيلتقديم طلب الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة ومن دون أن تنجح في ذلك أيضا. 

ونقلت 'هآرتس' مساء اليوم عن موظف حكومي إسرائيلي رفيعالمستوى قوله إن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أوضحوا في الأيام الأخيرة لنتنياهوومستشاريه أن عباس مُصر على التوجه إلى الأمم المتحدة وأنه في تقديرهم لا توجد طريقةلمنع التصويت على الطلب الفلسطيني. 

وأضاف الموظف الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية أبلغتإسرائيل أنها ستحاول تعديل مشروع قرار الجمعية العامة وجعله 'أكثر اعتدالا' من أجلتقليص الأضرار التي ستلحق بإسرائيل قدر الإمكان. 

وتابع الموظف أن نتنياهو قرر تغيير سياسته والانضمامإلى الجهود الأميركية من أجل تليين مشروع القرار بالنسبة لإسرائيل وأوفد اسحق مولخوإلى واشنطن من أجل العمل مع المسؤولين الأميركيين وإجراء التغييرات التي تريدها إسرائيلفي صيغة القرار. 

وقالت الصحيفة إنه ليس واضحا ما إذا كان بالإمكان إجراءتعديل كهذا خلال الفترة القصيرة حتى التصويت في الجمعية العامة بعد ثلاثة ايام. 

وعقد نتنياهو اجتماعا لطاقم الوزراء التسعة أمس للبحثفي رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية، وقال الموظف الحكومي إن إسرائيل تخططفي هذه المرحلة لتجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

إلا أن محللين إسرائيليين يستبعدون إقدام إسرائيل علىتنفيذ خطوة كهذه، أو تنفيذها لفترة قصيرة، لأنها ستلحق ضررا فادحا بالسلطة الفلسطينيةوقد تؤدي لانهيارها على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب جدا الذي تعاني منه . 

وتعتمد السلطة بشكل كبير على هذه المستحقات الماليةفي دفع رواتب موظفيها، وخاصة أفراد أجهزتها الأمنية، ولذلك يوجد تخوف من أن تجميد هذهالأموال سيؤدي إلى توتر كبير في مناطق السلطة. 

وقالت 'هآرتس' إن رد الفعل الإسرائيل سيشمل الإعلانعن بناء المئات من الوحدات السكنية في المستوطنات وتبني الحكومة مقاطع من تقرير القاضيإدموند ليفي الذي ينص على تسهيل إجراءات التنظيم والبناء في البؤر الاستيطانية العشوائيةوتشريعها.