لن يدخل أي لاجئ سوري جديد إلى لبنان.. قرار اتخذته اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف اللجوء السوري, ليصبح بعد جلسة مجلس الوزراء سياسة حكومية لا رجوعَ عنها. هكذا تبنت الحكومة اللبنانية استراتيجية رسمتها اللجنة الوزارية للحد من مخاطر اللجوء السوري على لبنان.

في ختام جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج مقررات الجلسة، مفصلاً بنود هذه الاستراتيجية المؤلفة من عدة نقاط، فإضافة إلى وقف اللجوء والتأكيد على أن لبنان لن يستقبل سوى الحالات الاستثنائية, ستعمل الحكومة اللبنانية على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى وإلى نزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا. هذا وستصبح البلديات اللبنانية مجبرة على إقامة كشف دائم على اللاجئين. أما فيما يختص بسوق العمل فستعمل الحكومة على تشديد القوانين لحماية اللبنانيين.

هذا ولن يتم بعد اليوم تسجيل أي لاجئ جديد في مفوضية اللاجئين من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي حديث مع "العربية.نت" أكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، دانا سليمان، على أن المفوضية ملتزمة بقرار الحكومة وقد تسند في المستقبل قرار تسجيل اللاجئين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت سليمان: "اليوم هناك أكثر من مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية ووطأة هذه الأزمة على لبنان كبيرة جداً، لذلك أعلنت الحكومة اللبنانية عن اتخاذ إجراءات مشددة على الحدود للحد من عدد اللاجئين، ولاحظنا أن عدد السوريين الذين عبروا إلى لبنان تراجع بشكل ملحوظ. هذا الأمر انعكس أيضاً على عملية التسجيل لدينا".

الحكومة اللبنانية عللت قرارها بعدم قدرة لبنان على استيعاب أي لاجئ جديد، فعدد اللاجئين من كافة الجنسيات يشكل ضغطاً على الأوضاع الاقتصادية والأمنية وحتى على البنى التحتية.

وأكدت سليمان في حديثها لـ"العربية.نت" أن الدعم الذي وصل إلى لبنان بلغ 500 مليون دولار وهو مبلغ كبير. لكنها أضافت: "هذا غير كاف لأن نسبته وصلت إلى 38% فقط مما نحتاج إليه. لم نتمكن من تأمين نصف احتياجات المنظمات التي تعمل في لبنان ومن ضمنها المفوضية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وهذا الأمر ينعكس على المساعدات التي نقدمها".

قرار الحكومة لا يعني إغلاق الحدود. ولكن من اليوم فصاعداً أصبح على كل سوري أن يبرر سبب زيارته إلى لبنان. وإذا كان اللجوء هو الهدف فلن يسمح له بالعبور".