ترأس سماحة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الاجتماع الدوري للقضاة الشرعيين والذي عقد في  قاعة فندق الأنكرز برام الله، وذلك  لبحث كافة الامور المتعلقة بالمحاكم الشرعية.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة العديد من الموضوعات أبرزها سياسة العمل للخمس سنوات القادمة  والتحديات والصعوبات التي تواجه المحاكم الشرعية وسبل النهوض بها بغية رفع شأن القضاء والارتقاء به نحو الأفضل.

وأكد مستشار الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تقديم رؤية متكاملة حول جملة المعالجات لكافة القضايا والمشكلات التي تواجه وتعيق عمل وأداء المحاكم الشرعية، مبينا ان القضاء الشرعي يعتبر من اهم قطاعات العدالة في فلسطين، فهو صمام الامان الذي يحافظ على تماسك الاسرة الفلسطينية واستقرارها وحمايتها، وهو الضامن لحقوق المواطنين كافة خاصة الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع. 

وشدد قاضي القضاة على اهمية التدريب القضائي وضرورة تشكيل لجنة  بهذا الشأن، منوها ان التدريب القضائي سيعود بالفائدة والنجاح على عمل القضاة من خلال  ضمان حصولهم على التدريب الذي يحقق الكفاءة المطلوبة.

وطالب الدكتور الهباش أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف سرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد التقاضي مع الحفاظ على جودة الاحكام القضائية لانها تتعلق بحياة المواطنين الخاصة، وتفعيل المعايير القانونية والشرعية في فرض النفقة للزوجات والمطلقات والأرامل والصغار وكبار السن. 

وشدد الهباش على ضرورة  مراجعة الاطر القانونية الناظمة والعاملة في المحاكم الشرعية بالمحافظات الشمالية والجنوبية وضرورة صب الجهود وتكثيفها لتوحيد آلية عمل القضاء الشرعي في شقي الوطن ضمن منظومة قانونية واحدة، وصولا الى قضاء شرعي فلسطيني عادل وموحد. 

يذكر ان هذا الاجتماع تم عقده بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.