قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان هناك ارادة سياسية دولية لدعم الدولة الفلسطينية لتمكينها من ممارسة مسؤولياتها في غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.

وشدد شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني وذلك على هامش اعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الاجتماع في سياق تقدير لأهمية جاهزية الدولة الفلسطينية وضرورة تأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسياً قابلة للعيش والاستمرار اقتصادياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان له اليوم الثلاثاء، ان الوزير شكري أشار خلال كلمته إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة وذلك بعد تأجيل اجتماع فصل الربيع الدورى انتظاراً لنتائج المفاوضات التى كانت توشك على الانتهاء آنذاك والتى تسبب فشلها في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وشبه انهيار كامل فى البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة، فضلاً عن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع بما سيصبح بيئة خصبة لإفراز كافة أشكال العنف من جديد.

وأضاف عبدالعاطي: ان الاجتماع تناول الجهود المصرية المكثفة والتي كان لها بالغ الأثر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على استدامته، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل للصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالي وعدم وجود أى أفق سياسى لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار للتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تحتم إيجاد كافة السبل لمساعدتها للاضطلاع بمسئولياتها في الضفة الغربية وتثبيت تواجدها في قطاع غزة، منوها لاتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزاري الدولي حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة في 12 أكتوبر 2014 والذي يهدف إلى جانب التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.