أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية مستوطنة "بيت إيل" ليس أقل من ستة شهور من أجل هدم وإزالة مبنيين أقامهما المستوطنون في أرض بملكية فلسطينية خاصة، مانحة بذلك سلطات الاحتلال مهلة للتفاوض مع المستوطنين وربما تلمح المحكمة بذلك للحكومة بشرعنة هذه المباني.

وأقام المستوطنون هذين المبنيين في أرض بملكية مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع، كما تم إنهاء أعمال في بنى تحتية لبناء ثلاثة مبان أخرى.

ودعمت المحكمة العليا، خلال جلسة عقدتها أمس الاثنين، سياسة الاحتلال ومصادرة الأراضي برفضها التماس صاحب الأرض، عبد الرحمن قاسم، بواسطة منظمة "ييش دين"، بإلغاء الأمر العسكري بالاستيلاء على الأرض "لاحتياجات أمنية".

وبدأت القضية في المحكمة في العام 2010، وصدرت قرارات تقضي بهدم المبني، كما تعهدت السلطة المحلية في "بيت إيل" بهدمها، منذ العام 2012، لكنها لم تنفذ تعهدها.

وتشير المعطيات إلى أن كافة الأراضي المقامة عليها مستوطنة "بيت إيل" هي أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأكد المحامي شلومي زخاريا، من منظمة "ييش دين"، على أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تمتنع عن القيام بواجبها ضد المستوطنين.