أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن احتلال اسرائيل للمناطق ج يُخسر الفلسطينيين سنويا نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي (3,5 مليار دولار).
وأوضح الاونكتاد أنه لو قدر للفلسطينيين أن يبسطوا سيطرتهم على مناطق (ج) لتمكنت السلطة الوطنية من توفير 800 مليون دولار سنويا إضافية من ايراداتها الضريبية ولخفضت العجز في موازنتها بمقدار النصف. وأعلن أن أي انتعاش مستدام للاقتصاد الفلسطيني عموما سيكون مستحيلا ما لم يبذل المجتمع الدولي جهودا مستمرة لوضع حد للقيود المفروضة على حركة التنقل في الضفة وعلى الوصول إليها، بالإضافة إلى الإنهاء الكامل للحصار الذي لا يزال يخنق الاقتصاد المحلي لغزة ويعزل 1,8 مليون نسمة عن العالم الخارجي، مؤكدا ان من شأن هذه الجهود أن تقلب اتجاه زخم عملية نكوص التنمية التي زادت من حدتها الحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس "الأونكتاد" في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" برام الله، لعرض ومناقشة تقريره السنوي عن الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة، بحضور مختصين، وقدم الخبير الاقتصادي رجا الخالدي الملامح الرئيسية للتقرير لهذا العام، بمشاركة مدير عام المعهد د. نبيل قسيس.
وأكد "الأونكتاد" ان احتلال الأرض الفلسطينية يعرض الاقتصاد الفلسطيني للخطر في إطار حل الدولتين، وان الدمار الذي سببته العمليات العسكرية الأخيرة في غزة سيُسرّع وتيرة التراجع المستمر للتنمية الفلسطينية.