وقعت مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا بين 16 و18 سبتمبر/أيلول 1982، بعد أن سمحت قوات الجيش الإسرائيلي المسماة "قوات الدفاع الإسرائيلي" التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الدفاع لأفراد ميليشيا "الكتائب" بدخول المخيمين؛ وأغلب الظن أن الحصيلة الدقيقة للقتلى من المدنيين الذين أزهقت أرواحهم في هذه المجزرة لن تُعرف أبداً؛ فتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن ما يتراوح بين 700 و800 شخص قد قُتلوا في صبرا وشاتيلا أثناء المجزرة التي استغرقت اثنتين وستين ساعة، بينما قالت مصادر فلسطينية وغيرها إن عدد القتلى بلغ بضعة آلاف. من بينهم الأطفال والنساء (بما في ذلك الحوامل) والشيوخ؛ ومُثِّل ببعضهم أشنع تمثل، ونُزعت أحشاؤهم قبل أو بعد قتلهم. كما ذكر الصحفيون الذي وصلوا إلى الموقع إثر المجزرة أنهم شاهدوا أدلة على عمليات إعدام فوري للشبان. ونسوق هنا جانباً مما رواه أحد الصحفيين المعاصرين الذين شهدوا آثار المجزرة، وهو الصحفي توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث قال: "رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حُصدوا حصداً بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة".
وتؤكد كل الروايات أن مرتكبي هذه المجزرة الغاشمة هم من أعضاء ميليشيا الكتائب، وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفاً وثيقاً معها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975. ولكن تجدر الإشارة إلى أن أعمال القتل ارتكبت في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي أنشأ مركزاً أمامياً للقيادة على سطح مبنى متعدد الطوابق يقع على بعد 200 متر جنوب غربي مخيم شاتيلا

نتائج تحقيقات لجنة كاهان

في فبراير/شباط 1983، أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء وتعرف باسم "لجنة كاهان" أوردت اسم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أرييل شارون في نتائج تحقيقها باعتباره أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
قرار شارون السماح لميليشيا الكتائب بدخول المخيمين
تناول تقرير لجنة كاهان بالتفصيل الدور المباشر الذي قام به وزير الدفاع السابق أرييل شارون في السماح لأفراد ميليشيا الكتائب بدخول مخيمي صبرا وشاتيلا؛ فقد شهد الجنرال رفائيل إيتان، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، على سبيل المثال، بأن دخول ميليشيا الكتائب المخيمين تم بناءً على اتفاق بينه وبين وزير الدفاع السابق أرييل شارون. وفي وقت لاحق توجه شارون إلى المقر الرئيسي لميليشيا الكتائب حيث التقى بعدة أشخاص، من بينهم بعض قادة الكتائب. وأصدر مكتب وزير الدفاع السابق أرييل شارون وثيقة تتضمن "تلخيص وزير الدفاع لأحداث الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 1982"، جاءت فيها عبارة تقول: "لتنفيذ عملية المخيمين يجب إرسال ميليشيا الكتائب"؛ كما ذكرت هذه الوثيقة أن قوات الدفاع الإسرائيلي سوف تتولى قيادة القوات في المنطقة

استخفاف شارون بعواقب قراره

وفيما يتعلق بما زعمه وزير الدفاع السابق أرييل شارون في شهادته أمام لجنة التحقيق من أن "أحداً لم يكن يتصور أن ميليشيا الكتائب سوف ترتكب مجزرة في المخيمين"، خلصت لجنة كاهان إلى أنه "من المستحيل تبرير الاستخفاف [أي استخفاف شارون] بخطر وقوع مجزرة"، لأن "المرء لم يكن بحاجة إلى قدرة خارقة على التنبؤ لكي يدرك أن ثمة خطراً حقيقياً لوقوع أعمال القتل، عندما دخل أفراد ميليشيا الكتائب المخيمين دون أن تصحبهم قوات الدفاع [الجيش] الإسرائيلي". بل إن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك إذ قالت: "نحن نرى أن أي شخص له صلة بالأحداث في لبنان كان لا بد أن تساوره مخاوف من وقوع مجزرة في المخيمين، إن علم أن قوات الكتائب سوف تدخلهما دون أن تتولى قوات الدفاع الإسرائيلي الإشراف والرقابة عليها بصورة حقيقية وفعالة… وتُضاف إلى هذه الخلفية من العداء الذي تضمره الكتائب للفلسـطينيين [في المخيمين]، الصدمة العمـيقة [لوفاة بشير الجميل مؤخراً]…".

كما خلصت لجنة كاهان إلى أنه

إذا كان وزير الدفاع لا يظن في واقع الأمر، حين قرر دخول ميليشيا الكتائب إلى المخيمين دون مشاركة قوات الدفاع الإسرائيلي في العملية، أن قراره هذا سوف يؤدي إلى مثل هذه الكارثة التي وقعت، فإن التفسير الوحيد لهذا هو أنه قد تجاهل أي بواعث قلق بشأن ما يُتوقَّع حدوثه لأن المزايا... المراد تحقيقها من وراء دخول الكتائب إلى المخيمين صرفته عن تدبر الأمر كما ينبغي في هذه الحالة".

وأوضحت اللجنة أنه "إذا كان القرار قد اتُّخذ عن علم بأنه ثمة خطراً محتملاً لأن يتعرض سكان [المخيمين] للأذى [من جراء ذلك]، فهناك التزام قائم باعتماد التدابير التي تضمن الإشراف الفعال والمستمر من جانب قوات الدفاع الإسرائيلي على أفعال ميليشيا الكتائب في الموقع، على نحو يدرأ هذا الخطر، أو على الأقل يحد منه بدرجة كبيرة. ولم يصدر وزير الدفاع أي أمر فيما يتعلق باعتماد هذه التدابير".
واختتمت اللجنة تقريرها بقولها: "نحن نرى أن وزير الدفاع ارتكب خطأً جسيماً حينما تجاهل خطر وقوع أفعال انتقامية وسفك للدماء على أيدي ميليشيات الكتائب ضد سكان المخيمين".
وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها لجنة كاهان هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الدفاع، وأن ينظر رئيس الوزراء آنذاك في إقالته من وظيفته، إذا اقتضت الضرورة".

تتخذ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" موقفاً مؤداه أن ما حدث في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين يُعدُّ من قبيل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأنه ينبغي تقديم المسؤولين عنه إلى ساحة القضاء. وقد أثارت لجنة كاهان ما يكفي من الأسئلة التي تستوجب من إسرائيل إجراء تحقيق جنائي فيما إذا كان وزير الدفاع السابق أرييل شارون، وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين وبعضهم كانوا على علم بوقوع المجزرة ولكنهم لم يحركوا ساكناً لإيقافها يتحملون المسؤولية الجنائية. غير أن النتائج التي انتهت إليها لجنة كاهان، مهما اعتُبرت حجة ومحلاً للثقة من حيث تمحيصها وتوثيقها للحقائق التي اكتنفت المجزرة، لا يمكن أن تكوين بديلاً عن اتخاذ إجراءات قضائية في محكمة جنائية، سواء في إسرائيل أم في بلد آخر، لتقديم المسؤولين عن قتل المئات من المدنيين الأبرياء إلى ساحة العدالة. ويجب أن تجري الحكومة اللبنانية تحقيقاً مماثلاً بشأن دور ميليشيا الكتائب في المجزرة.