أكد مسؤولون فلسطينيون أن مصر عرضت يوم أمس على الوفدين  الفلسطيني والإسرائيلي خطة لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية تقود بشكل تدريجي لـ "تخفيف الحصار" عن قطاع غزة، وترجئ بحث النقاط المختلف عليها.

ونقلت وكالة "أسوشييتيد برس" عن مسؤول فلسطيني مطلع على مفاوضات القاهرة،  أن الخطة المصرية تؤدي إلى رفع جزئي وتدريجي  للحصار وترجئ بحث النقاط المختلف عليها كإقامة ميناء بحري في قطاع غزة إلى موعد آخر.

وتتضمن الخطة  توقف "إسرائيل" عن الاغتيالات، وإبقاء منطقة أمنية "إسرائيلية" عازلة بعمق 500 م يتم تقليصها تدريجياً،  وإرجاء بحث النقاط المختلف عليها لموعد آخر يتم تحديده بتوافق كافة الأطراف.

وأكد مسؤول سياسي "إسرائيلي" لموقع "والا" العبري أن "إسرائيل" تصر على معارضة إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، معتبرا أن مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا الشأن "غير واقعية".

من جانبه أكد رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد أن المحادثات غير المباشرة تحرز تقدما لكن الفجوات لا زالت واسعة. وقال  إن المطلب الفلسطيني بإقامة ميناء بحري هو مطلب قديم وقائم منذ إقامة السلطة الفلسطينية. مشيرا في حديث لموقع إسرائيلي: " على "إسرائيل" أن تدرك أن حماس لا تحكم غزة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وينبغي عليها العمل بتنسيق وتعاون مع هذه الحكومة" وأضاف: "ثمة احتمال بأن ننجح في التوصل إلى اتفاق حتى الليلة القريبة، لكن الطريق لا زالت طويلة".

وتطالب فصائل المقاومة برفع الحصار بشكل تام وإقامة ميناء بحري ومطار، وفتح المعابر ووقف سياسة الاغتيالات وإلغاء المنطقة العازلة، وتحرير المعتقلين الذي اعتقلتهم "إسرائيل" في أعقاب اختطاف المستوطنين الثلاثة بما في ذلك محرري صفقة الوفاء للأحرار "شاليط"، إلى جانب تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما بعد أوسلو التي تنصلت "إسرائيل" منها.

ولم يتضح موقف الطرفين من المبادرة،  وسيستأنف الوفدان ظهر اليوم المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية. كما لم يتضح إذا ما كانت الخطة تتضمن ضمانات دولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق.