نددت إسرائيل الثلاثاء بشدة بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن نتائجها معروفة مسبقا.

واعتبر المتحدث باسم خارجية الاحتلال يغال بالمور أن الاستنتاجات المعادية لإسرائيل في تقرير لجنة التحقيق مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التوقيعات، في إشارة إلى رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس. وأضاف أن ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الإنسان، ولكن "حقوق الجماعات الإرهابية مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 23 يوليو/تموز الماضي للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في الحرب على غزة التي بدأت يوم 13 يونيو/حزيران الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.

وسيرأس وليام شاباس -وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي- اللجنة التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

ويعد شاباس معاديا لإسرائيل حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها رحبت حركة حماس بقرار تشكيل اللجنة الدولية، وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن حركته ترحب بالقرار، وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة.

وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن مهمة هذه اللجنة هي الوقوف على الحقائق وظروف الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عنها. وستقدم اللجنة توصيات بشأن تدابير المساءلة بهدف "تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة بهدف حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى".

ومن المفترض أن ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في مارس/آذار 2015، كما أن مجلس الأمن سيتطرق إلى المسألة في جلسته المقبلة في سبتمبر/أيلول المقبل.