تبنى مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة التي عقدت في جنيف اليوم الأربعاء، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إثر عدوانها على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوت لصالح القرار 29 دولة، فيما امتنعت ١٧ دولة عن التصويت وانعزلت الولايات المتحدة الأميركية بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، تحت عنوان: ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورحب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي من جنيف بتبني مجلس حقوق الانسان، لهذا القرار، الذي جاء عقب عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية طارئة امتدت إلى وقت متأخر هذا اليوم، وبطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة العدوان على قطاع غزة.

وشكر وزير الخارجية، الدول الأعضاء التي عملت على عقد هذه الجلسة الطارئة، وتلك التي رعت مشروع القرار، والدول التي صوتت لصالح اعتماد القرار.

وقال: لقد عملنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم، من أجل وقف هذه الاعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني، وذلك من خلال جميع مؤسسات القانون الدولي بما فيها مجلس حقوق الإنسان بصفته الهيئة التي تعنى بحقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بها. وأشار المالكي إلى أن القرار اذ يدين العدوان والعنف الإسرائيلي، ويدعو سلطة الاحتلال للامتثال إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما يطالب بوقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية. كما انه بنفس الوقت يطالب برفع الحصار غير القانوني  فورا عن قطاع غزة المحتل، والذي يعتبر شكلا من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية أن القرار شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني استنادا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قرر إرسال، بشكل عاجل، لجنة تحقيق دولية بانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وإصدار التوصيات حول آليات المساءلة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، بما فيها تحديد أدوات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات.

كما عبر المجلس في قراره عن قلقه العميق تجاه أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وطالب بالإفراج عنهم وخاصة الأسرى الإداريين والأسرى الاطفال وأعضاء المجلس التشريعي. وقد أوصى المجلس حكومة سويسرا لعقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ولضمان احترام وامتثال قوة الاحتلال لبنود الاتفاقيات.

في الختام طالب المالكي الدول بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الإسراع في وقف العدوان وجرائم الحرب وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية، وأكد أن هذا الانجاز والنجاح الذي تحقق سيكون له انعكاسات في غاية الأهمية في الأيام والأسابيع القادمة من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي سوف تكشف جرائم إسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي يؤكد أن هذا النجاح جاء بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأهدى هذا النجاح إلى شعبنا الفلسطيني وصموده في قطاع غزة رغم العذابات والجراح، ووعد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل على نجاحات أخرى قادمة حتى إنهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال.