أعلنت جمهورية مصر رفضها التام "للتصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء ويمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعي".

وطالبت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الجانب الإسرائيلي بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنساني أخذاً في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين.

وأكد البيان أنه "لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسؤولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسؤولية كبيرة علي كافة الأطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة".

وأهاب البيان بالمجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل علي إنهاء هذا العدوان، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين، وبما لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً لتسوية القضية بالطرق السلمية، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان أن مصر تستمر في مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء واستئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر 2012، واعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الجارية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد، لا يدفع ثمنه سوى المدنيون الأبرياء ويخدم مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني.

وأهابت مصر بالأطراف المعنية تحكيم لغة العقل والارتقاء إلى مستوى المسؤولية وعدم تحميل الشعب الفلسطيني بأكمله نتائج تلك السياسات.

وأكد مجددا على "مركزية القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل محتفظة بمكانتها في السياسة الخارجية لمصر، باعتبارها قضية العرب المحورية، ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال لأكثر من ستة عقود، دون وجود بادرة أمل في تحقيق تطلعاته المشروعة التي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".