أصدرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرها الدوري السنوي لعام 2024.

وسعى التقرير إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل دقيق وشامل، مع تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والقانونية لها.

كما هدف التقرير إلى دعم المساعي المبذولة لحماية حقوق الإنسان وكرامته في فلسطين، ورفع مستوى الوعي الدولي بحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء هذه الجرائم المستمرة.

وجاء التقرير في 176 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، بمتابعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، وإشراف وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني قاسم عواد، وإعداد عصام عيروط، وتدقيق نسرين قدومي.

وأبرز التقرير التأثيرات المدمرة للاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إضافة إلى الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان على قطاع غزة، مستعرضا التداعيات الإنسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه، والاعتداءات المستمرة على الضفة الغربية بما فيها القدس.

ويبين التقرير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما الاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية، ما خلَّف كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقدم التقرير تحليلا شاملا للخسائر البشرية التي تجاوزت عشرات الآلاف، إذ يركز بشكل خاص على النسبة المرتفعة لأعداد الضحايا من النساء والأطفال.

كما يتناول، استهداف الكوادر التعليمية والطبية، والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، ما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات الحيوية، فضلاً عن ذلك، يسلط الضوء على التدمير واسع النطاق الذي طال المنازل والمرافق العامة والمؤسسات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى إعاقة استمرار العملية التعليمية في الضفة، وتعطيل قطاع التعليم بشكل كامل في القطاع، وحرمان عشرات الآلاف من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم.

وكشف التقرير عن كارثة النزوح القسري لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، وذلك نتيجةً لانهيار كامل في القطاع الصحي، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ويكشف التقرير عن الآثار النفسية والاجتماعية المدمرة، إذ تصاعدت حالات الصدمة النفسية والتشريد الجماعي وفقدان مصادر الرزق.

ومن الناحية القانونية، قدم التقرير تحليلا مفصلا للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، إذ وثق استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محظورة دوليا، مثل القنابل العنقودية والغبية، إلى جانب الانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال فرض التجويع الجماعي والحصار الخانق، ما يفاقم معاناة المواطنين.

كما يعرض التقرير، الاستهداف المتعمد للمدنيين والمؤسسات المدنية واحتجاز الجثامين، وهو ما يشكل جرائم حرب وفقا للقانون الدولي.

يذكر أن هذا التقرير تم طرحه كمسابقة بحثية، تم تعميمها على جامعات الوطن وباحثيها، وقد تقدم العديد من النماذج التي تم منها اختيار التقرير الفائز للباحث عصام عيروط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تم طرحها كمذكرة تفاهم بين دائرة حقوق الإنسان في م.ت.ف، ومنتدى فلسطين، ومؤسسة منيب وأنجيلا المصري.