قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن التوجهالفلسطيني إلى الأمم المتحدة ليس خطوة أحادية الجانب كما تدعي حكومة الاحتلال، وإنماتتطابق تماما مع قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة ذات الصلة، ومع القانون والمواثيقوالمعاهدات الدولية.

وأشار القواسمي في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إلى أنالتوجه الفلسطيني يتطابق أيضا مع قرار محكمة العدل الدولية عام 2004، ومع مرجعيات عمليةالسلام، والتي تؤكد جميعها على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية،التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة حق طبيعيوتاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني، ولديه كامل الحق بالحرية والاستقلال والسيادة، تماشيامع قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، ومع اعتراف الأسرة الدولية بحقوق الشعب الفلسطينيغير قابلة للتصرف.

وشدد القواسمي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهدون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة، وأن التصرفات الأحادية هي من تقوم به حكومةالاحتلال من استيطان وتهويد ورفض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرار محكمةالعدل الدولية.

وطالب دول العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانيةوالقانونية، ودعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وعدم قبول المساومة، وعدم الرضوخللضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم من قبل دول ذات نفوذ، والانتصار للحق وللقانون وللشرعيةالدولية.

كما دعا القواسمي تلك الدول إلى عدم مكافأة دولة الاحتلالالإسرائيلي على جرائمها، والتي تمارس أبشع سياسات التمييز العنصري، والاضطهاد ضد الشعبالفلسطيني منذ أكثر من ستين عاما