التاسع والعشرون من تشرين الأول عام 1956م، كانت كفرقاسم الواقعة داخل أراضي عام 1948 على موعد مع المجزرة التي اقترفتها مجموعة من حرسالحدود الإسرائيلي، أدت إلى مقتل نحو 48 مدنياً عربياً،  بينهم عدد من النساء والأطفال. 

حدثت المجزرة بعد أن فرضت قيادة الجيش الإسرائيلي المتواجدةعلى الحدود الإسرائيلية الأردنية نظام حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدودمع إسرائيل، ومن بينها  كفر قاسم، والطيره،وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة وغيرها، بعد أن أوكلت مهمة حظر التجول لحرس الحدود، والتيكان يقودها في تلك الفترة الرائد صموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة منقائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسخار شدمي. 

وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة الجيش الإسرائيلي أمرايقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. فيماطلب قائد الكتيبة شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتلكل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له 'من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال،ولا أريد عواطف'، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجولدون اعتقالات وأبلغهم بأنه 'من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى'، ومن ثم قام بتوزيعقواته على القرى العربية في المثلث. 

توجهت مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي بقيادة الملازمآنذاك جبريئل دهان إلى قرية كفر قاسم، حيث قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيثبقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمدصرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصاًيعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا منقبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمامالساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم. 

وسقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيداً، بينما سقطتنحو ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بين هؤلاء الشهداء10 أطفال و9 نساء، فيما دوى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها. 

حاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها،غير أنها لم تستطع ذلك، فقد بدأت الأخبار  تتسرب،إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلتاللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية،لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين. 

في السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمةبحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح مابين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراكبقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل22 عربياً، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيثأطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحةفي مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!! ليكونهذا اليوم بداية العدوان الثلاثي على مصر.  

تلقب كفر قاسم بـ'مدينة الشهداء'، وسميت بهذا الاسمنسبة إلى مؤسسها الأول 'الشيخ قاسم' وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، ويبلغ عدد سكانهااليوم، ما يقارب 22 ألف نسمة.