دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي، 'خدمة العمل الخارجي الأوروبي' (EEAS) إلى التحرك العاجل لثني العديد من الشركات الأوروبية عن التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال رسالة بعثها 29 عضوا في البرلمان لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون.

وجاء في الرسالة: 'تلعب الشركات الخاصة في أوروبا دورا محوريا في تمويل ودعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتشجيع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، عبر تقديم السلع والخدمات التي تساعد على وجود المستوطنات غير الشرعية، واستيراد وبيع منتجات الشركات العاملة في هذه المستوطنات، والاستثمار في الشركات والمشاريع الاستيطانية، ما يدلل على كيفيّة مساهمة الشركات الأوروبية في وجود وتوسيع الاستيطان'.

واستطردت: 'من خلال أنشطتها، تسهم هذه الشركات بشكل مباشر بتشجيع واستمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بملف الاستيطان'.

وأشارت الرسالة إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 'بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تبنّاها الاتحاد الأوروبي توضح أنّ الحكومات ملزمة بضمان عدم مساهمة الشركات الواقعة في أراضيها في أي أعمال تنتهك حقوق الإنسان من خلال عملياتها حول العالم، بما في ذلك تقديم المشورة والإرشاد، وفي حالات عمل الشركات في مناطق النزاع، تستدعي المبادئ التوجيهية من الحكومات تقديم المساعدة اللازمة لمؤسّسات الأعمال، لتقييم ومعالجة أخطار الانتهاكات'.

ودعا الأعضاء الموقعين على الرسالة 'خدمة العمل الخارجي الأوروبي'، إلى توعية الشركات الأوروبية حول ضرورة عدم مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع المستوطنات، موضحين أن الاتحاد الأوروبي ملزم باستغلال وجوده في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لتوجيه هذه الشركات بشأن المخاطر المحدقة في هذه العلاقات، وتشجيع الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات مماثلة'