عبرت رئاسة السلطة الفلسطينيةعن غضبها الشديد إزاء التوجه الإسرائيلي نحو فرض عقوبات اقتصادية على السلطة وحجز مستحقاتهاالمالية والضرائبية كرد أولي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيللجنة تحقيق حول الاستيطان . 

وأكد نمر حماد المستشارالسياسي للرئيس محمود عباس السلطة في تصريح صحفي ' اليوم الأحد، أن إسرائيل تتبع أساليبالضغط النفسي والاقتصادي على السلطة لابتزازها سياسياً ومحاولة منها لتغيير موقفهاالواضحة والثابتة تجاه الاستيطان والمفاوضات. 

وأشار حماد، إلى أن إسرائيلتنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية بجزها لأموال الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا النوعمن الابتزاز لن يغير مواقف السلطة . 

وحول رد السلطة على الإجراءالإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية عليها، أكد مستشار رئيس السلطة، أن القيادة ستكثفاتصالاتها مع الدول العربية والأوروبية لوضعها في صورة التهديد الإسرائيلي وخطورة علىالفلسطينيين. 

وذكرت صحيفة 'هارتس' العبريةفي عددها الصادر اليوم، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي يدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضدالسلطة في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق حولالاستيطان الإسرائيلي. 

وقالت الصحيفة:' إن ثلاثةوزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة،والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشه يغلون ووزيرالخارجية ابيحدور ليرمان'.