اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في ختام دورتها الثامنة والخمسين أمس والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك واستمرت 11 يوما، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (22) لصالح القرار، (1) ضد (الولايات المتحدة)، (10) امتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، وفنلندا).
ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاما لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وتكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد القرار الضرورة الملحة لاستمرار المشاركة الدولية النشطة، بما فيها مشاركة اللجنة الرباعية، من أجل مساعدة الطرفين على المضي قدما بمفاوضات عملية السلام وتسريع خطاها بغية التوصل الى تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق استقلال دولة فلسطين الديمقراطية والمتصلة جغرافيا والتي تتوافر لها مقومات البقاء وتعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل ومع جيرانها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، لايجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على وجود دولتين.