قررت الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر "حتى إشعار آخر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأحد 2025/03/02.

واتخذ القرار خلال اجتماع عقد مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الليلة الماضية، وفي ظل تبني إسرائيل لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أن "نتنياهو قرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم الأحد".

وقالت: إن "ذلك يأتي مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض الفصائل الفلسطينية لمقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل".

وأضاف البيان: "إسرائيل لن توافق على وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن الاسرى، وإذا استمرت الفصائل الفلسطينية في رفضها، فسيكون لذلك تبعات إضافية".

وقال ناطق باسم نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، اليوم، "لم تدخل أي شاحنة إلى قطاع غزة هذا الصباح، ولن يتم السماح بدخولها في هذه المرحلة".

وأضاف: "الشاحنات التي في طريقها إلى غزة تصل إلى المعبر فقط لتكتشف أنه مغلق ولا يوجد أي إدخال للبضائع، وإسرائيل لن تسمح باستمرار وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الاسرى".

والليلة الماضية، أعلنت إسرائيل موفقتها على وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مقابل الإفراج عن "نصف الاسرى الأحياء والأموات".

ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "بشكل كامل"، معتبرًا أنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وقال سموتريتش، في بيان: "القرار الذي اتخذناه الليلة بوقف إدخال المساعدات حتى تدمير العدو أو استسلامه الكامل وإعادة جميع الاسرى، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، فتح أبواب الجحيم".

وأضاف: "الآن يجب فتح هذه الأبواب بأقصى سرعة وبأقصى قوة ضد العدو، حتى تحقيق النصر الكامل، وحزبه "الصهيونية الدينية"، بقي في الحكومة لضمان تنفيذ ذلك، وهكذا ما سيكون".

وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المقترح ينص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات المحتجزين في قطاع غزة، في اليوم الأول من الاتفاق.

وبعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفصح بموجب مدة الاتفاق، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الأحياء والأموات في حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ظل انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لتجسير مواقف الطرفين لإنهاء الحرب وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار".

وزعمت، أن "في حين أن الفصائل الفلسطينية خرقت الاتفاق مرارًا، فإن إسرائيل لم تخرقه، إذ يحق لها، بموجب الاتفاق، استئناف القتال بعد اليوم الـ42 إذا رأت أن المفاوضات غير فعالة، وهو بند تدعمه رسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، وحظي أيضًا بدعم إدارة ترامب".

وأضافت: "إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف بهدف استعادة أسراها، بينما لا تزال الفصائل الفلسطينية ترفض هذا المقترح"، مشددًا على أنه "إذا غيرت الفصائل الفلسطينية موقفها، فستدخل إسرائيل فورًا في مفاوضات بشأن جميع تفاصيل مقترح ويتكوف".